قضية احترام الوقت والطلاب عند بعض الأكاديميين

يمكننا القول بلا تردد إن انتشار الجامعات في أنحاء المملكة (26 حكومية و5 أهلية) هو إنجاز لا يماري أحد في نتائجه الإيجابية من الناحية التنموية - ولا سيما على مستوى المناطق والمحافظات - لذلك تكون تطلعاتنا نحو الإنجازات الأكاديمية والكفاءة النوعية أكثر إلحاحاً،

مدفوعة بالأمل في ضمان جودة وكفاءة المخرجات المتمثلة في تخريج شباب أكفاء يتميزون بالمهارة العلمية والمهنية، وقادرين على دفع مسيرة التنمية إلى الأمام.

ومن عوامل النوعية الأكاديمية الجيدة احترام الوقت المخصص للبحث العلمي والوقت المخصص للطالب بجعله مثمرا لا هدر فيه، واحترام مصلحة الطالب بالالتزام بأداء الواجبات الأكاديمية في جداولها ومواعيدها المقررة، لأن ذلك ينعكس إيجابياً على جدية الطالب في دراسته وعلى احترامه لأساتذته.

لقد أمضيت في الستينيات الميلادية من القرن الماضي ست سنوات في دراسة الطب بألمانيا متنقلا من محاضرة لأخرى ومن مبنى لآخر، ولم يحدث مرة واحدة أن تغير موعد المحاضرة أو تغيب أستاذها فجأة أو ألغى المحاضرة عندما وجد عدد الحاضرين قليلاً، وكان طلاب الجامعة هم الذين يتمتعون بما يسمى الحرية الأكاديمية في الحضور أو في اختيار المواد التي يسجلونها في الفصل. أما الأساتذة فكانت عطلة الصيف، ومدتها ثلاثة أشهر، هي وقت التفرغ لأبحاثهم. ويمكن القول بشيء يشبه ذلك عما كان موجودا من جامعاتنا قبل أربعين سنة. وربما تختلف الظروف بين حقبة وأخرى وبين بلد وآخر، لكن الانضباط والالتزام بما عاهد عليه الأساتذة أنفسهم وجهات عملهم لا يختلف، لأن الواجب التعليمي والبحثي المطلوب أداؤه متفق عليه ومحدد.

إن الالتزام الأكاديمي لا يزال هو القاعدة المأخوذ بها في جامعاتنا - ولله الحمد - بل الكل مقتنع بأنه يجب أن يطبق بحرص شديد. غير أن فئة قليلة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي (سعوديين وغير سعوديين) لا ترى بأسا في خرق هذا الالتزام. ففي بعض جامعاتنا (الحكومية والأهلية) يسود لدى هذه الفئة الفهم بأن الحرية الأكاديمية هي للأستاذ الجامعي، حيث بلغ أعلى مراتب العلم باعتلائه كرسي التدريس في الجامعة، ومن ثم لا أحد يملى عليه ما يقول ويفعل، ما دام ينهى المنهج المقرر ويمتحن الطلاب؛ أي أن الإطار سليم فلا لزوم لفحص الصورة بداخله. من تلك الفئة من يمنح الدرجات للطالب دون أن يصحح إجاباته معتمدا على تقدير ما يعرفه عنه. ومنهم من ينيب مساعده أو معيده في إلقاء المحاضرة، أو يعلن فجأة إلغاء المحاضرة دون سابق إنذار، وكثيرا ما يتكرر ذلك. ومجموع هذه المحاضرات التي تلغى يمثل وقتا مهدرا لا يعوض وفجوة في الحصيلة المعرفية على حساب الطالب، ومن شأن ذلك أن يربك الطالب بين ما يراه من قلة اكتراث أستاذ المادة وما يعتريه من خوف منها لأنه في النهاية سيختبر فيها؛ كما أن من شأن ذلك أن يرهق الطالبة خصوصا، عندما تفاجأ بعد حضورها - بدون سابق إخطار بالجوال أو الإيميل مثلاً - وبعد انصراف السائق أن الأستاذة لن تحضر، وقد يكون عليها أن تنتظر ساعتين أو ثلاث حتى المحاضرة التالية التي قد تلغى هي أيضا. الأسباب الدافعة لانفراط الالتزام الأكاديمي لدى هذه الفئة القليلة متعددة، وليس المهم تعدادها، بل الأهم إدراك آثارها السلبية على معنويات الطلاب وحماسهم في التحصيل العلمي، ولا يجب التهوين من هذه الآثار بالقول إنها ليست ظاهرة، بل محصورة في فئة قليلة؛ أو بالقول إنها لا تختلف عن النسق الاجتماعي السائد الذي يتساهل إزاء تخلف طبيب عن مواعيد مرضاه أو موظف عن دوامه أو إمام عن الحضور لمسجده.

إن التساهل عن مثل هذه الأمثلة من عدم الانضباط لا يعني الرضا والقبول بل يعني التسليم بوجودها نظرا لغياب النماذج التي يقتدي المجتمع بها وغياب الحزم في تطبيق الأنظمة الإدارية. أما الجامعة فهي النموذج الذي يجب أن يقتدى به في الانضباط والالتزام لأنها تخرّج الأجيال وتنتج البحوث التي ترقى بالمجتمع إلى مستويات أعلى في التحضر والتقدم العلمي. لا شك أن التسيب الأكاديمي محصور في فئة قليلة، ولا يفعله غالبا إلا من دخل إلى السلك الأكاديمي ودافع الرغبة في وظيفة مريحة مضمونة أقوى من دافع حب العلم أو المهنة. ومع ذلك فإن دور الأنظمة الجامعية ومن تناط بهم مسؤولية الإشراف والإدارة في الجامعات يتمثل في إغلاق منافذ التسيب الأكاديمي مهما صغر حجمه. وإذا كان بعض التسيب يتدثر بلباس نظامي مثل التكليفات الإدارية أو المشاركات الخارجية أو اللوائح التي تسمح بالتعاون مع قطاعات خارج الجامعة، فإن إعادة النظر فيها وفى شروط تطبيقها هي الإجراء المنطقي الذي يبرره هدف الحفاظ على بيئة أكاديمية علمية جادة، بدونها يصعب الوصول إلى ما وصل إليه العالم المتقدم، وبدونها يصعب اكتساب الطالب للمهارات العلمية وإتقانها.