رأس رئيس مجموعة غليص

كما كنا نطالب من قبل، طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تُضمن تقاريرها المقبلة تقييماً لوضع الفساد في المملكة كما جاء في المادة الرابعة عشرة من تنظيمها. ووافق المجلس على أن تقوم الهيئة بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلّق بالفساد كعقوبة تبعية التزاماً بالأمر السامي رقم 42626 وتاريخ 22-11-1434هـ، الذي ينص على مراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالاً مجرمة قد يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها.

الغريب أن هناك إجماعاً حكومياً على عدم التشهير بالمخالفين، حتى أولئك الذين يرتكبون جرائم أخلاقية ضد الإنسانية، وهو ما يجعل الأمر محيراً من جهة، ومشجعاً للجريمة من جهة أخرى. وحين توصي جهة مثل مجلس الشورى بالتشهير بالفاسدين، فهذا يعني أننا بصدد قضية قانونية لا خلاف عليها، ويعني أيضاً أنه ليس أمام هيئة مكافحة الفساد سوى الضرب بعصا غليظة على الفساد، والتشهير بكل المتورّطين فيه، تشهيراً يليق بجرائمهم ويحقق مبدأ العدالة داخل المجتمع ويردع كل من تسوّل له نفسه التورّط في قضايا مشابهة.

نحن لا نريد أن ينتهي الأمر بهيئة مكافحة الفساد، لأن تتخصص بكشف التجاوزات في المقاصف المدرسية، نريد أن نراها وهي تمسك بيدها رأس رئيس مجلس إدارة مجموعة غليص لمقاولات الطرق والمباني الحكومية!