عقوبة السجن للمتورطين بالقتال في الخارج قرار صائب

الأمر الملكي الكريم الذي أصدره قائد هذه البلاد وباني نهضتها والحريص دائماً على سلامة أبنائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيال أولئك الذين يثبت تورطهم بالقتال خارج المملكة أو ممن يثبت تورطهم بالانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية أو المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابيه داخلياً أو إقليمياً.. حيث نص الأمر الملكي الكريم على معاقبة المتورطين في القتال خارج المملكة بالسجن من ثلاث إلى عشرين سنة، فيما تصل العقوبة إلى ثلاثين سنة في حدها الأعلى وخمس سنوات في حدها الأدنى، إذا كان المتورط من ضباط أو أفراد القوات المسلحة.

فهذا الأمر الكريم يعد قراراً صائباً وحكيماً من قائد عظيم.. فكم من أبناء هذه البلاد من لقي نحبه وآخرين زج بهم في المعتقلات العسكرية والسجون وهم يواجهون عقوبة الإعدام أو التعذيب والتنكيل.. ومن هنا جاء هذا القرار الحكيم من لدن قائد عظيم ذي قلب رحيم، هو عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- رأفة بهؤلاء ومن خلفهم أسرهم الذين لم يهدأ لهم بال أو يهنأ لهم عيش في ظل غياب أبنائهم أو من يعولهم.. فهذا القرار من هذا القائد المحنك حيال معاقبة كل من يذهب لمناطق القتال خارج البلاد بما تضمنه الأمر الملكي الكريم من عقوبات بهذا الصدد فهو بلا شك سوف يحد كثيراً من ذهاب هؤلاء الشباب للقتال خارج بلادنا.. فجزاك الله عنا وعن أسر هؤلاء الشباب كل خير أنت أيها الملك العظيم والراعي الأمين لهذه الأمة، ونسأله جل وعلا أن يمد في عمركم وأن يسبغ على مقامكم الكريم لباس الصحة والعافية، وأن يكتب ما قدمتموه وتقدمونه -أيدكم الله- من جهود مباركة وقرارات حكيمة ومساعٍ حميدة لأمتكم وعروبتكم وإسلامكم في موازين حسناتكم وأن يحفظ بلادنا وقادتها وأهلها وبلاد المسلمين قاطبة من كل سوء ومكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه.