بالأمس أشرت إلى «بيوت الشياب»، وهو دور بسيط من الأدوار المتعددة التي يأمل المتقاعدون والمتقاعدات من مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية أن تؤدياه.
إن المسؤولية الاجتماعية لهذين القطاعين غير منظورة، على الرغم من أنظمتها غير المبررة، التي تؤول بأموال المتقاعدين والمتقاعدات لهما بدون وجه حق، الأمر الذي جعلهم أو جعل ورثتهم أقرب ما يكونون إلى المتسولين، وهي حالة لم تفلح كل النداءات الإعلامية وتوصيات المجالس الرسمية وغير الرسمية أن تعالجها، وهذا لأن أصحاب الشأن لم ولن يعيشوا يوماً من أيام العذاب التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات، على الرغم من كل ما بذلوه من أعمارهم في سبيل الخدمة العامة!!
إن من يتابع الحالة التقاعدية في المملكة، سيشعر بلا شك أن ثمة خللاً واضحاً في منطقة ما، فالموظف والموظفة يعملان بكل إخلاص لخدمة الوطن، ويقوم هذان القطاعان باستقطاع نسبة جيدة من رواتب كليهما، ويتم توظيف هذا المال في مناحٍ استثمارية ممتازة، وبعد أن يصل الموظف والموظفة إلى سن التقاعد، وهي سن يعجزان فيها عن العمل، تكون المصلحة والتأمينات قد استثمرتا الأموال المستقطعة، ويكون المتقاعد والمتقاعدة، في وضع لا يحسدهما أحد عليه، ويكونان يستحقان الضمان والصدقة، مما يعني أن هذين القطاعين، بدلا من أن يريحا الدولة من عبء المتقاعدين والمتقاعدات، وهذا ما ينص عليه نظامهما الأساسي، نجدهما يقدمان كل يوم ضحية جديدة للخلل الواضح في آليات تعاطيهما مع الواقع المحلي.