قطر التى نعرف .. الدوحة التى نريد

لا أحد يتوقع أن تطول الأزمة الخليجية، بين دول خليجية من جهة -السعودية والإمارات والبحرين-، وقطر من الجانب الآخر، ولا أحد من أبناء الخليج تمنى حدوث الأزمة أصلاً، إلا أن ما وصلت إليه كانت الذروة التي استحكمت فيها أزمة تطورت لأعوام قبل أن تظهر بوادر انفراجها.

كانت الدوحة تاريخياً هي الأقرب للرياض، وأبوظبي وكانت دائماً جزءاً لا يتجزأ من التلاحم الخليجي الشعبي قبل الرسمي، وليس سراً أننا في الرياض كنا نرى الدوحة بالقرب مهما مر من أزمات دبلوماسية أو سياسية اقليمية، لكن تغيرات اتجاهات الدوحة بشكل حاد، قاد إلى مواجهة هذه الأزمات بأساليب علنية تدق ناقوس الخطر لمن لم يسمع.

قطر التي كنا نعرف لم تكن بمعزل عن الخليج العربي أبداً، فالقدر والجغرافيا والمصير واحد ومشترك، وقطر التي نعرف لم تكن أبداً ترضى بالوقوف ضد مصالح الخليج، فكيف بالوقوف في صف يهدد أمنها!، أو ما يسهم في زعزعته لصالح أحزاب أو تيارات خارجية، لا منطق أو مصلحة قطرية تقتضي وجودها، ولا معقول خليجي في تمويلها ودعمها واحتواءها.

هذا ببساطة ما يجب أن يفهمه مواطنو دول الخليج العربي قبل دوله، وما يفترض أن تعيه الدوحة شعبياً ورسمياً، ودون تدخل خطر في المحيط الإقليمي-الخليجي-، أو خارجه على الساحة الأوسع- عربياً.

والدوحة التي نريد وقطر التي نعرف، هي اليوم في طريق العودة الطبيعية جداً للصف الخليجي، أو هذا ما نأمله الآن-، وهو الطريق الذي رسمته وصاغتها وثيقة الرياض ووفق ما أعلن أو سرب من بنودها.

وإن كان البيان الوزاري لم يتطرق إلى عودة السفراء (السعودية، الإمارات، البحرين)- إلى قطر. إلا أن التسريبات الخليجية والمؤشرات ترى أنه مجرد وقت وفحص قبيل إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتأكيد العمل بالآليات السير في إطار جماعي، لضمان عدم تأثير سياسات أعضاء المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة دوله. وهو أمر قد تتم مراجعته خلال أسابيع في اجتماع تالي للوزراء الخليجين.

وثيقة الرياض الجديدة تأتي بادرة انفراج بعد قرار الدول الثلاث سحب سفرائها من قطر حين فشلت كافة الجهود في إقناع الدوحة بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي - طبقاً للبيان المشترك حينها.

انفراج ينتظر اكتماله في الأزمة الخليجية التي شهدتها المنطقة جراء احتضان الدوحة لقيادات ارهابية من بقايا جماعة الاخوان المسلمين، والسياسات القطرية التي سبقت ما يعرف «بالربيع العربي» وتلت الفوضى العارمة التي عاشتها المنطقة العربية وكان للدوحة دور معروف فيها.

التسريبات تقول إن الجانب القطري تعهد لدول المجلس بعدم تجنيس أي مواطنين خليجين، وترحيل بعض الأجانب الذين ينتمون إلى حركة تنظيم الإخوان، وعدم دعم أي معارضين لدول المجلس، ووقف أي حملات إعلامية أو إي إعلام عدائي.

ما سبق مع إيقاف المنابر والشخصيات والنشاطات المدعومة قطرياً- سياسياً وإعلامياً- بشكل مباشر أو غير مباشر تسهم في المزيد من الفوضى العربية سيكون هو الفصل في تطبيق الاتفاق، ومن ثم عودة قطر التي نعرف بعيداً عن التحريض والتمويل إلى صف الوحدة الخليجية لحفظ أمن المنطقة والسلم القومي العربي.

وهذا أقل التوقعات الطبيعية من دولة خليجية عربية..