حق الرجل يتدلّع!

لم يعد يخلو شارع رئيسي أو فرعي من نادٍ رجالي لمزاولة الرياضة، ولا حارة أو حي من محلات المساج والحمامات المغربية والشامية للرجال، بينما من النادر جدًا أن نجد مثل هذه المحلات للنساء، وإن وُجدت فإن ملكيتها تعود لهامورات من ذوات الواسطات القوية، ما أدى إلى رفع أسعار هذه الخدمات المحصورة للنساء في محلات معينة ونادرة، فمثلاً الاشتراك الشهري الذي يدفعه الرجل في نادٍ رياضي مُجهز بالكامل ويحتوي على مسابح وجوكوزي وكل أنواع الراحة والترفيه، لا تتجاوز شهريًا 300 ريال، بينما النادي الرياضي النسائي ذو الإمكانات المحدودة والذي لا يقدم سوى بعض الأجهزة وعدد قليل من حصص التمارين الرياضية مع مدربة -إن وجدت- فإن قيمة الاشتراك الشهري فيه لا تقل عن 1000 ريال، هذا عدا المسافات الطويلة والبعيدة التي تقطعها المرأة بهدف الوصول إلى النادي الرياضي، والتي لا يعاني منها الرجل الذي يجد مركز الرياضة قريبا من باب بيته.

أما الحمامات المغربية والشامية ولوازم «الدلع» فهي متوفرة برخص التراب للرجال، فمن حق الرجل أن يتدلع وأن يجد لوازم الراحة عند باب البيت، ويافطات المحلات بأكبر حجم وأعرض خط تناديهم، أما في المحلات النسائية فهي ممنوعة وإن وجدت فهي بالسر، عدا محلات معدودة خاصة بالهامورات، لذا نجد الحمام المغربي للرجل لا تزيد قيمته عن 100 ريال، وإن ذهب إلى محل غالٍ فلن يتجاوز 200 ريال، بينما في المحلات النسائية المحدودة فإن السعر على أقل تقدير لا يقل عن 500 ريال، في حين يستمتع الرجل بالمساج في أي وقت وأي شارع وأي مكان ولا يدفع على الساعة أكثر من 100 ريال، وهو مُحرّم وممنوع على المرأة التي لا يستحق جسدها الراحة ولا التدليل والدلع، ولا يوجد إلا لدى محلات محدودة لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة أيضًا في محلات الهامورات، وبقيمة في الساعة لا تقل عن 300 ريال.

إن هذه التفرقة بين النساء والرجال - مع أن كل محل يكون خاصا بهم وليس فيه أي نوع من أنواع الاختلاط لا من قريب ولا من بعيد - هي من خلقت هذه الأسعار الباهظة في المحلات النسائية، وجعل خدمات الدلع والترفيه مقتصرة على مراكز معينة ترفع أسعارها بلا حسيب ولا رقيب، وتكون المرأة مضطرة خصوصًا عند الذهاب إلى الأندية الرياضية التي ما زالت هي وكل أنواع الخدمات النسائية تعشعش تحت مسمى «مشغل» فصاحب براءة اختراع هذا المصطلح وجد أن المرأة لا يحق لها الذهاب إلا لمحلات الخياطة، فانتشر هذا المسمى بيننا وهو لا يمت بصلة للأعمال والخدمات المُقدمة في هذه المحلات.

وزارة التجارة في هذا العهد الجديد والمختلف، بحاجة إلى إعادة صياغة كل ما يخص التصاريح المقدمة للنساء، وتصحيح الأوضاع بكل صراحة فهل يُعقل أن ناديا لمزاولة الرياضة مفتوح بتصريح مشغل خياطة؟ هذه الازدواجية هي من تخلق أشخاصًا وأفكارًا تتحايل على القوانين، وإن كانت القوانين غير منطقية فلن نلومهن!