يا وزارة العمل .. رشدوا التصاريح

بعد أقل من ثلاثة أيام من تصريح المتحدث الرسمي بالمركز الإعلامي بوزارة العمل عن قرب انفراج استقدام العمالة الاندونيسية، ظهر تصريح آخر نشرته صحيفة المدينة على لسان مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية بمجلس الغرفة يؤكد أن المفاوضات توقفت مع الجانب الاندونيسي لان هناك ضغوطاً على أن يكون الراتب 1900 ريال ، وان المصلحة تحتم عدم الاستجابة لتلك الضغوط ، لكن نفس المعترضين على هذا المبلغ يغضون الطرف عما يحصل من ارتفاعات في السوق حاليا فإحدى شركات الاستقدام تؤجر العاملة المنزلية (افريقية) لمدة ثلاثة اشهر بمبلغ 7500 ريال يعني الشهر يكلف 2500 ريال !! ويشترطون الدفع المقدم لكامل المبلغ أليس في هذا استغلال فاحش ؟!!

متحدث المركز الإعلامي بوزارة العمل بدأ يكثر من الظهور والتصاريح حول وضع تلك المفاوضات فكل فترة يخرج لنا بتصريح عن قرب عملية الاستقدام ، وحري بالمتحدث (في مثل هذه المواضيع) أن لا يخرج للإعلام إلا بالحقائق المثبتة والقرارات النافذة والواضحة ، لأن الخروج المتكرر لمجرد الحديث عن استمرار المفاوضات ليس فيه جديد فمنذ عام 2011 ونحن نطالع تصريحات عن مفاوضات واجتماعات الوزارة ، فالمفاوضات ليست حدثا جديدا يستوجب التصريح عنه ، وإنما الذي يستحق هو النتائج الرسمية والنهائية لتلك المفاوضات ، ولهذا اقترح على الوزارة ترشيد هذا النوع من التصريحات .

** أما تصريح مسئول مجلس الغرف بعدم الاستجابة لضغوط راتب الـ 1900 ريال ، فهو منطقي من جهة ، إلا انه من جانب آخر لا يعني حماية مصالح المواطنين أو التقليل من الضغوط ، والدليل ان المواطن يتعرض حاليا ومن شركات الداخل الى انواع الاستغلال فأين الحماية المزعومة ؟

سبق وأن كتبت عدة مقالات وأعيد مرة أخرى أن هناك مستفيدين من الوضع الحالي وان يبقى سوق العمالة المنزلية شحيحا ومقتصرا على دول قليلة ففي ذلك مزيد من الربح ، أيضا تشحيح العمالة جعل الأسعار ترتفع ونظام التأجير أصبح يدر ارابحا مضاعفة ، و حتى السوق السوداء مزدهرة والعمالة المخالفة تعيش فترة ذهبية لكسب مزيد من المال لاسيما مع توقف حملات مداهمات العمالة المخالفة ، كما أن سوق تهريب العاملات بدا هو الآخر مزدهرا ، ومع كل هذه المتغيرات التي يعاني منها المواطن ، إلا أن الوزارة لم يعد لديها غير التصريحات المكررة والتي لا تحمل أي معلومة جديدة أو مفيدة ، أخيرا يا ترى من الذي يقود المفاوضات هل هي وزارة العمل او جهات أخرى مستفيدة؟