كم مستثمر صغير يستثمر خارج المملكة؟! سوف أغطي عينيّ خجلاً. لا بأس أن نخجل من أنفسنا، طالما أنّ الخجل إيجابي. طالما أنه سيفرز حالة تغيير لهذا الواقع المريض، الواقع الذي صرنا نرى فيه غيرنا يحتفي بأبنائنا، في حين نرميهم نحن في قارعة الطريق.
ولهؤلاء الذين لا يعرفون قارعة الطريق، فإنّ من فيها محرومٌ، بأمر البيروقراطية الحكومية، من حقه في أن يكون مواطناً منتجاً، مواطناً له اعتبارات أن يحصل على حقه الذي سلبه منه الأجانب الذين تمنحهم هيئة الاستثمار، ما لا يمنحه أي نظام اقتصادي في العالم!!
شبابنا اليوم، يستثمرون خارج بلادهم. شباب مبدعون، يملكون رؤى اقتصادية لا يملكها أحد. صبورون، مجتهدون، متنازلون عن رغباتهم ومتطلّباتهم، من أجل أن يقتنصوا موقعاً تحت سماء الفرص.
هنا، بكل صراحة لا فرص. هنا، بكل صدق، تضييق خناق وراء خناق. وفي النهاية، يكره الشاب وتكره الشابة مبدأ أن يحققا طموحهما الإبداعي الاستثماري في بلدهما، ويبدآن يبحثان عن مناخٍ يحقق لهما مبتغاهما.
لقد نبّهتُ بالأمس أنّ الإجراءات الإدارية والرسوم هي المعوق الأكبر لنشأة الأعمال الوطنية الصغيرة، ولو نحن خففناها أو ألغيناها، فسوف نكسب الثروة التي طالما نقول إنها هي مفتاحنا إلى المستقبل.