جمعية المستهلك.. وضجيج المفلس

لا تزال جمعية حماية المستهلك رغم سنين الفشل تحاول أن تقنع الناس بأنها تعمل وان وجودها مؤثر, وسبيلها في ذلك ليس العمل الميداني الحقيقي وإنما الفرقعات الإعلامية ومحاولة انتهاز أي إنجاز لوزارة التجارة لتبدأ هي «التغريد والتصريح» على هامش ذلك الإنجاز, مثلما حصل في أكثر من مناسبة، فعندما أوقع مجلس المنافسة عقوبة تجار الأرز ظهرت الجمعية لتقول أن الأسعار مرتفعة, وحينما حددت وزارة التجارة أسعار حليب الأطفال أيضاً خرجت الجمعية لتقتات إعلامياً على مثل هذه الإنجازات، هذا علاوة على موضوع الدراسات التي لا يعرف لها مصدر والتي وصفها الزميل أمجد المنيف في مقالة جميلة بقوله : « لا يمكن ان تكون أكثر من «كومة» وعظ إنشائي ، أو ضرب من ضروب «الدروشة» ، أو أي شيء آخر لا علاقة له بالدراسات»، وهي تمارس هذا الدور من باب إشباع نهمها الإعلامي ومحاولة اللعب على وتر « الشعبوية» أيان كانت الوسيلة ، ومع كل ذلك فشلت بان تكون قريبة «فعليا» من مشاكل المستهلك، وفي أحيان كثيرة أصبحت محل تندر، خصوصا «ضجيج» رسائلها الخاوية والمكررة التي مللناها.

الجمعية في ظل وضعها الحالي ومشاكلها الداخلية غير قادرة على تقديم أي شيء فاعل، ويجب أن تنظر وزارة التجارة في وضعها, نحن نريد جمعية فاعلة يلمس الناس جهودها وعملها على الميدان وليس فقط على صفحات الجرائد.

أجزم أن جهود وزارة التجارة ومنهجية عملها الفاعلة والناجحة في رقابة الأسعار ومواجهة الغش جعلت من وجود جمعية حماية المستهلك -بوضعها الحالي- أمراً لم يعد ضرورياً, فإما أن تكون جمعية تعمل وتنجز وتساند جهود الوزارة, وإلا فإن إيقافها أفضل، فالناس لم تعد بحاجة إلى مجرد «الترزز الإعلامي» فوعي المواطن تجاوز هذه المرحلة كثيراً، ولهذا فلسنا بحاجة لجمعية همها بث التصاريح الإعلامية ومحاولة بناء أمجاد هلامية على إنجازات الآخرين.

إن أي مؤسسة مجتمع مدني لا يمكن أن تعمل بشكل سليم ما لم تخلق قياداتها بيئة عمل داخلية صحية بعيدة عن الأنانية وشخصنة الأمور ونزاهة النية والعمل المخلص، ويكون شعارها جماعية العمل وسلامة النهج الإداري والمالي، وهدفها خدمة المجتمع حينها ستجد مثل هذه الجمعيات من يدعمها ويقف معها ويؤازر مساعيها.