تمكنت وحدات الأمن معززة بقوات من الجيش الوطني من إلقاء القبض على أحد عناصر المجموعة الإرهابية التي كانت قتلت منذ أكثر من شهرين عوني امن ومدني بأحد أرياف محافظة جندوبة بعد أن داهمت المنزل المتحصن به هناك أين تجري عملية علاجه من إصابة تلقاها في ساقه إبان العملية الإرهابية وخلال مطاردة الأمنيين لأفراد خليته. وذكرت مصادر أمنية أن هذا الإرهابي الخطير الذي كان متحصناً بمنزل محاذ لمنزل والديه قد تم اعتقاله وهو مصاب على مستوى ساقه اليمنى برصاصة، حيث اضطر للنزول من المعسكر التابع للمجموعة الإرهابية للعلاج بسبب إصابته في أحداث دوار الفوازعية معتمدية فرنانة إصابة بليغة..
وتشهد المناطق التي سجلت بها عمليات إرهابية شمالاً وجنوباً وخاصة محافظتي جندوبة (شمالاً) ومحافظة القصرين (جنوباً) عمليات تمشيط واسعة النطاق نفذتها قوات خاصة من فرقة مكافحة الإرهاب باستعمال طائرات الهيليكوبتر والمدفعيات الثقيلة، وذلك تحسباً لتنقل المجموعات المسلحة إلى الأحياء المتاخمة للمدن بغاية تنفيذ عمليات أرهابية أخرى كانت عدة أطراف حذّرت منها خلال هذا الشهر الكريم.
سياسياً، يبدو أن شهر الصيام وعوض أن يكبح شهوات السياسيين في خوض الصراعات الانتخابية السابقة لأوانها، فإن شهر رمضان قد أذكى في يومه الأول، رغبات رجالات السياسة في مواصلة التجاذبات العقيمة التي أضرت كثيراً بسير العملية الانتقالية بتونس على مدى أكثر من ثلاث سنوات كاملة. فقد خرج حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة ورئيس حكومة الترويكا الأولى عن صمته مرة أخرى، ليعلن أنه في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، فسيكون وقتها مرشحاً حراً مستقلاً قلباً وقالباً، في إشارة إلى استقالته من منصبه على رأس الأمانة العامة لحركة النهضة التي تماطل قياداتها في النظر في طلبه الذي قدمه منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأشار الجبالي في تصريحات مثيرة أمس إلى أنّه مقتنع بأنّ رئيس البلاد يجب أن يكون فوق الأحزاب السياسية وخارج الضغوطات الحزبية، مؤكدا أن قرار استقالته من الأمانة العامة للحركة هو قرار نافذ و لن يتراجع عنه مهما كانت الظروف ولن ينتظر رد النهضة على مطلبه، في تحد اعتبره الملاحظون السياسيون دليلاً آخر على الطلاق بين الجبالي وحركته التي تنفي هذا الخبر، بل وتلمح قياداتها إلى إمكانية أن يكون الجبالي هو المرشح التوافقي الذي تحدثت عنه مؤخراً من خلال طرح مبادرتها التي اعلنت عنها. وأضاف الجبالي أنه نصح حركة النهضة باختيار أمين عام جديد و طيّ الملف وفق تعبيره.
وكان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي وزعيم حزب التكتل أحد أضلاع الترويكا المستقيلة، قد رد على هذه الدعوة بقوله « اعتبر انّ التأسيسي أسّس لثقافة الحوار، وأن الصلاحيات التشريعية والرقابية تفرض تواصل عمل المجلس إلى حين الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية القادمة.
في جانب آخر تعيش هيئة الحقيقة والكرامة التي كانت محل انتقادات لاذعة على خلفية انتماءات عدد من أعضائها وبخاصة رئيستها الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، اياماً عصيبة، حيث لم تتمكن من الانطلاق الفعلي في عملها بسبب استقالة أحد اعضائها منذ اليوم الأول من تعيينها، بما أربك سير عملها خاصة أن القانون المنظّم لها لم ينص على تعويض العضو المستقيل بالإضافة إلى أن رئاسة المجلس التأسيسي تولت حل اللجنة المكلفة بالنظر في الترشح لعضوية هذه الهيئة مباشرة بعد تسلهما مهامها رسمياًَ.
وتعتبر هيئة الحقيقة والكرامة المعطلة أعمالها حالياً، من أهم الهيئات التي انبثقت عن المجلس التأسيسي وهي مكلفة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية وعليها يعول المتضرّرون من النظامين السابقين في استعادة حقوقهم ورد الاعتبار لهم.