رغم المبالغ الضخمة التي تنفقها الدولة لتوفير الخدمات الأساسية، إلا أن كثيراً من الجهات المسئولة لم تستطع تلبية حاجات المواطنين من هذه الخدمات في بعض القطاعات وفي بعض الجهات.
ولنبدأ بشركة الكهرباء التي تدعمها الحكومة بمبالغ خيالية وبدعم للوقود وبقروض حسنة، ومع ذلك نسمع من وقت لآخر عن توقيع عقود محطات بمليارات الريالات، وفي الوقت نفسه كنت أستغرب عندما أقرأ أن هناك من يتبرع لبعض المناطق النائية بمولدات كهرباء، ولم أصدق كل تلك الأخبار إلا عندما حكى لي صديق عن مرور نحو عام على طلب إيصال الكهرباء لمزرعته غرب الضلفعة التابعة لمحافظة البكيرية، إلا أن معاملة هذه المزرعة (رايحة جاية) بين كهرباء القصيم-البكيرية والمركز الرئيس باستفسارات يمكن الإجابة عليها بالإيميل. عند مراجعة فرع البكيرية ترسل للمركز الرئيس، تصل المعاملة بعد ثلاثة أسابيع وكذلك المركز الرئيس عندما يقول أحيلت إلى القصيم راجعهم بعد ثلاثة أسابيع وهكذا. وبرأيي أن السبب أنها لمزرعة والمزارع لها قسم خاص بالشركة يبدو أن عملها تعطيل معاملات المزارع. أقول ذلك رغم فزعة مدير كهرباء القصيم المقيد بروتين المركز الرئيس!! والمزارع التي تعاني من مشكلة عدم توصيل الكهرباء كثيرة، ويعتمدون على مولدات الكهرباء ومشكلاتها المعروفة. هنا أين دور هيئة الكهرباء؟
أما الشركة الأخرى الخدماتية المقصرة في خدماتها وجهودها والتي تحقق مليارات الريالات من دخل أعمالها وهي شركات الاتصالات فمن يتصور أن شركة بالقصيم (غرب البصر) أيضاً لا تستطيع الحصول على خط هاتف ثابت لأنها بعيدة عن الشبكة (كما يقولون) ويمكن تزويدهم بهذه الخدمة عن طريق شريحة تكلفتها أعلى وخدمتها سيئة جداً لا يعتمد عليها.
كما يوجد رجل أعمال يشتكي من هذه الخدمة في المنطقة الشرقية والذي تم تزويده بعدد 15 خط (شريحة) لعدم توفر خطوط أرضية وكذلك مكتب تجاري في البكيرية وكلهم يشتكون من هذه الخدمة. وهذه الخدمة ليست جديدة بل هي قديمة جداً، لماذا لا تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام شركات الاتصالات بتزويد العملاء بخطوط هاتف ثابت في أي مكان بالمملكة مادام لديها احتكار هذه الخدمة؟ ومادامت الشركات تحقق أرباحاً خيالية؟ هذه الشركات الحكومية (في غالبية اسمها).
المشكلة أن المواطن يعاني من سوء الخدمات في قطاعات أخرى وكما سبق أن ذكرت في مقالة سابقة أن العمل الحكومي غير مؤسساتي، ويتم تنفيذه بشكل شخصي، ففي مجال البلديات كل أمانة وكل بلدية تعمل بأسلوب مختلف عن الأخرى، وكأحد الأمثلة على ذلك شقق التمليك، يستطيع المشتري بالرياض الإفراغ خلال يوم واحد، أما في جدة فالأمر يختلف، فالإفراغ قد يستغرق سنوات لأن البلدية لا تعطي ما يسمى بالذرعة لاستكمال الإفراغ، وهو عمل يمكن إنجازه خلال أيام بعد الانتهاء من البناء وإعطاء رخصة المياه الكهرباء وغيرها.
ومن القطاعات التي تعاني من النقص في الخدمات خدمات المياه والدليل، وايتات الماء الزرقاء التي تجوب شوارعنا ليلاً ونهاراً وفي معظم المدن وبالذات الرياض وجدة.
متى يتم تنظيم الأعمال الحكومية وغيرها على أساس مؤسساتي وتتم محاسبة المسئولين على هذا الأساس؟
خير الكلام ما قل ودل
وطن لا نحميه ونخلص له لا نستحق العيش فيه
- بداية الشكر للقيادة كما هي عادتها مع المواطنين الشرفاء في السراء والضراء في تعزية أسر شهداء الواجب وجزى الله أئمتنا الذين دعوا لشهداء الوطن الذي اعتدى عليهم طغمة ضالة. ونأمل من الإخوة الأئمة ممن مرت عليه الحادثة بدون أن يدعوا للشهداء أن يتذكروا أن ذلك واجب عليهم وبألا يفوتوا مثل هذه المناسبات وأن يشملوا دائماً الدعاء لله تعالى بأن يحفظ ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يحفظ وطننا من الأعداء المحيطين بنا من كل جانب والذين تحالفوا مع الشيطان وألا ينسوا الدعاء لقادتنا وولادة أمرنا بأن يحفظهم من كل سوء ومكروه والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق بالبطانة الصالحة فصلاحهم من صلاح الأمة. لقد كان والدي رحمه الله (إمام ومفتي الملك سعود -رحمه الله- في الأسفار) يوصي الأئمة والخطباء بذلك.
- علمت برحيل الزميل والصديق سعادة الأخ/ حميد الرويثي وكيل وزارة التجارة سابقاً، لقد كان المرحوم رجلاً أميناً ومخلصاً في عمله وصاحب ابتسامه دائمة وذكر طيب. رحمه الله رحمة واسعة وجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.
والله الموفق