هو خطر (صامت) يحدق بالمجتمع، النساء يرون فيه (حلاً) لرفض الزوج أو الأخ أو الابن الذهاب بهم إلى السوق، أو المستشفى.. إلخ، ولكن الحقيقة أنها مشكلة تتراكم، وتكبر يوماً بعد آخر؟!.
نحن هنا لا نتحدث عن سائقي السيارات المصرح لهم بمزاولة هذه الخدمة، من سيارات الأجرة والسائق الخاص، نحن نتحدث عن سيارات خاصة يسوقها بعض (المقيمين) ويقدمون هذه الخدمة بشكل مُخالف، دون أي تصريح، أو بطاقة تشغيل، أو رقابة، أو حتى معرفة من يكون؟ أو عنوان كفيله، عند الحاجة!.
المسألة لا تتعدى (رقم جوال) تتناقله النساء فيما بينهن (كحل سحري) ينهي معاناتهن، بمجرد الاتصال بالسائق ليصل فوراً إلى باب المنزل، وقد يكون بالحساب الشهري، وبعدها يتحول إلى (فزاع العيلة)، عند وجود مشكلة كهربائية، أو سباكة، في المنزل يُستعان به ليأتي (بعامل آخر) يقوم بإصلاح العطل والخلل، وربما أشرف على الخدمة، وحاسبه أيضاً، وسجل المبلغ على الدفتر (كخدمات عامة) لعملائه وزبائنه المميزين؟!.
الصورة الأخرى تتمثل في أن هذا السائق (المجهول)، سيعرف أسرار الأسرة بالكامل وتحركاتها ومشاويرها، وربما تمت الاستعانة به في توصيل بعض الأطفال، أو الأغراض من بيت (أم فلان) إلى بيت أم فلان، فهو أصبح يعرف الأقارب والمعارف، ويقوم بنقل حتى مبالغ (الجمعيات الشهرية) بين الموظفات، لأنه محل الثقة، ومصدر الأمان، وخادم صامت رهن الإشارة دون وجع رأس أو صداع!.
لا أريد الإسهاب أكثر عن الخدمات التي يقدمها مثل هؤلاء المخالفين حتى لا يُقال أنني (أبالغ)، ولكنها حقيقة مؤلمة سيكتشفها كل من يبحث في المسألة؟!.
هناك أسئلة تتطاير أمام من يهمه الأمر (المرأة نفسها؟ رب الأسرة؟ المسؤول؟) عن مرجعية وجود مثل هؤلاء السائقين الوهميين؟ الذين انكشفت أمامهم أسرار البيوت؟ فمن يضمن أخلاقهم؟ وأمانتهم؟ بل من يعرفهم أصلاً عند وقوع (حادث أو خطر)؟ وهم قد يستغلون ركوب العائلة في السيارة لتهريب الممنوعات وتوزيعها، وكأنهم سائقين خاصين؟!
أعتقد أن التصريح (للشباب السعودي) الذي يطالب بمزاولة هذه المهنة بسياراته الخاصة، وفق ضوابط وتصاريح محددة، قد يكون الحل الأفضل أمام (وزارة النقل)!.
وعلى دروب الخير نلتقي.