ظاهرة يجب القضاء عليها

على مدى غير قصير من الزمن، ونحن نسمع ونقرأ عن سرقات كيابل النحاس، مثلما كان من سرقات أغطية لمجاري الصرف الصحي، مثلما نراه مما يتمثل في مدى عناية عمال النظافة بجمع الحديد ونحوه، كل ذلك ولم نسمع عمن تذهب له مثل تلك الكميات من المسروقات الذي لا بد أن يكون مواطنا سعوديا، وممن يستفيدون من تلك المسروقات في إعادة تصنيعها، وإذا كانت معاقبة السارق ومن هم في حكمه، بسبب ما أشرنا إليه مستحقة، فلماذا لا يصار إلى معاقبة من يستقبل تلك المسروقات ويشتريها والتشهير به، أليس في مثل ذلك ما يمكن اعتباره خيانة للوطن، إن معاقبة مستقبل المسروقات سيقطع دابرها، مثلما هو حماية للوطن من العبث من مثل تلك الممارسات، نحن ندرك أن العامل لا يمكن أن يأخذ مثل تلك المسروقات إلى بلده، حيث إنها مما يسوق داخل بلدنا ولهذا لا بد من تشديد الرقابة والعقوبة في آن معا على كل من السارق والمشتري لتلك الأنواع من المسروقات، وحتى نتمكن من قطع دابر تلك التجاوزات المشينة فعلينا أن نكون أكثر جدية في مواجهة مثل تلك الأمور التي قد تجر إلى ما هو أشد منها ضرراً وإضراراً بالوطن والمواطن.