استبعاد خدمتي نقل الركاب في القطارات والحافلات داخل المدن من قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي

الجزيرة - خاص:

كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة أن الجهات العليا وافقت على استبعاد خدمتي نقل الركاب في القطارات والحافلات داخل المدن ذات الكثافة السكانية العالية ضمن خدمات النقل البري من قائمة أنواع النشاط المستثناة من الاستثمار الأجنبي، إلى جانب قيام الجهات ذات العلاقة بمشروعات النقل العام في المدن بالتنسيق مع الهيئة للاستثمار لوضع ضوابط وشروط الترخيص للاستثمار الأجنبي بخدمات النقل العام في المدن المتاحة للاستثمار الأجنبي، على أن تشمل تلك الضوابط والشروط نقل التقنية، وتوطين الوظائف والصناعة، وزيادة المحتوى المحلي والسلامة المرورية.. وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على مذكرة تضمنت توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى في هذا الشأن.

«الجزيرة» توجهت بالسؤال إلى الدكتور عايض العتيبي مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار حول ما أشارت إليه المصادر المطلعة، حيث أكد صدور توجيهات الجهات العليا باستبعاد خدمتي نقل الركاب في القطارات والحافلات داخل المدن ذات الكثافة السكانية العالية ضمن خدمات النقل البري من قائمة أنواع النشاط المستثناة من الاستثمار الأجنبي.

وأشار الدكتور عائض العتيبي إلى أن ذلك يأتي انسجاما مع توجه الدولة -رعاها الله- نحو إيجاد البيئة الملائمة لإنجاز مشروعات النقل العام في المدن الرئيسية التي ابتدأ تنفيذها بمشروع مترو الرياض العملاق وتسهيل الاستثمار الأجنبي في مختلف مراحل المشروع، مضيفاً بأنه وتوافقا مع التوجيه ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع الضوابط والشروط للاستثمار الأجنبي لإنجاز تلك المشروعات، مع مراعاة أهداف الدولة في نقل التقنية، وتوطين الوظائف وتشجيع تصنيع المستلزمات محلياً، إضافة إلى تأكيد المحافظة على السلامة المرورية.

وكانت المملكة قد قررت في العام 2007 م تقليص القائمة السلبية للاستثمار (المستثناة من الاستثمار الأجنبي) إلى 13 نشاطاً في قطاعي الصناعة والخدمات، وذلك بعد أن قررت فتح المجال أمام الأجانب للدخول في خدمات جديدة تتعلق بالتأمين، والتوزيع، والتجارة والنقل بأنواعه. وشملت القائمة التي أتيحت للأجانب خدمات التأمين، توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو، خدمات التوزيع (تجارة الجملة)، وتجارة التجزئة بما في ذلك التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة، الوكلاء التجاريون عدا الوكلاء التجاريين بالعمولة، خدمات الاتصالات، «خدمات نقل الركاب داخل المدن بالقطارات»، خدمات النقل الجوي، وخدمات النقل الفضائي.

وشملت القائمة السلبية الخدمات الصوتية والمرئية، خدمات النقل البري عدا نقل الركاب داخل المدن بواسطة القطارات، الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دولياً بالرقم 93191، صيد الثروات المائية الحية، مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.

وتضمن القرار مراجعة هذه القائمة كل عام من أجل فتح بعض القطاعات للاستثمار الأجنبي عند إصدار التنظيمات الخاصة بها، وتنفيذاً لما تقضي به المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي، كما تصدر الهيئة العامة للاستثمار الترخيص اللازم للمستثمر الأجنبي في أي نوع من أنواع النشاط الذي لم يرد في هذه القائمة؛ على أن توضح الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر الأجنبي في الترخيص متطلبات الأنظمة التي تحكم هذا النشاط بما في ذلك استيفاء الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والمطلوبة لممارسة هذا النشاط من قبل المستثمرين كافة، على أن يقوم ممثلو الجهات المعنية في مركز الخدمة الشاملة بالمساعدة على إنهاء هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في العام 2012 على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض «القطارات، الحافلات» بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة، وأن تتولى لجنة -برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل- الإشراف على تنفيذه.. على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه، كما وافق المجلس على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى -ذات الكثافة السكانية العالية- بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة، مع تحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل العام، ووجه المجلس وزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور» ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة النقل والجهات المعنية الأخرى -كل فيما يخصه- بوضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.