قال المحاسب القانوني لتفليسة الاجهوري صالح النعيم إنه وبناءً على توجيهات الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد بن موسي الفيفي وعضوية القاضيين عبدالمجيد علي صالح الفوزان وعبدالله أحمد الزهراني تم إيداع الدفعة الأولى من أموال الغائبين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم وطلب الصرف في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مشيراً إلى أنه سيتم إيداع دفعات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة ، وبإيداع أموال الغائبين سيتم إقفال أعمالها داخل المملكة العربية السعودية مشدداً على أنه مستمر في مطالبة الجهوري وذوويه خارج المملكة بكافة حقوق المستثمرين مؤكداً بأنه حتى الآن قد صدر ضد الأجهوري وذويه ثلاثة أحكام قضائية اثنان منهما نهائيان واجبا النفاذ الأول بمبلغ يزيد عن الـ 500 مليون ريال والثاني بمبلغ 119 مليون ريال والحكم الثالث مازال قيد نظر قضاة محكمة الإستئناف الإداري بجدة بمبلغ 36 مليون ريال ليكون إجمالي مطالبات أمانة التفليسة ضد الأجهوري بمبلغ 655 مليون ريال .
وأشار النعيم إلى أن الأجهوري حالياً مسجون تنفيذاً لهذه الأحكام ضده، مؤكداً على ما سبق وصرح به من قبل بأن أعمال أمانة التفليسة قد استندت في كافة المبالغ التي تم صرفها على مكرمة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله ) بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة ، وأن الأجهوري لم يقدم أي تعاون ولم يسدد أية مبالغ ، ولم يسترد أية أموال مما سبق، وأنه قام بتحويلها للخارج من أموال المستثمرين معه ، إضافة إلى أن سجن الأجهوري طوال الثلاثين عاماً لم يزده إلا عناداً وإصراراً على أكل أموال المستثمرين معه بالباطل .
وأشار إلى أن توجيهات الجهات القضائية توجب عليه ملاحقة أموال الأجهوري وذويه خارج المملكة وسنسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات القضاء السعودي .
وأوضح أنه بإيداع أموال الغائبين بحساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تنتهي أعمال التفليسة داخل المملكة العربية السعودية، ولم يعد لأمانة التفليسة دخلٌ في صرف أموال الذين لم يتقدموا للصرف حيث يتم إقامة دعاوى من لم يتقدم بالصرف وتم إيداعه ماله في حساب بيت المال وليس في مواجهة أمانة التفليسة .
وحول إمكانية صرف دفعة ثالثة وأخيرة للمستثمرين لدي الأجهوري، قال إنه خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى سيتم حصر الأرصدة النقدية المتاحة بالحسابات البنكية للتفليسة ، وسيتم تقديم حساب التوزيع الختامي للجهات القضائية ، مشيراً إلى أن رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار يتابع بشكل مستمر سير القضية وأعمال التفليسة ، واوصى وزير العدل فضيلة الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى لكتابة العدل عدة مرات بسرعة الانتهاء من أعمال إفراغ قطع الأراضي المباعة بالمزاد .
وأكد النعيم أن كافة الجهات الرسمية تقدم كل الدعم والعون تنفيذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة لإنهاء هذه القضية لما تمسه من مصالح الاف المواطنين والمستثمرين من 37 جنسية عربية وإسلامية واجنبية .