مصائد الطريق
تكرّرت حوادث السقوط التي ينتج عنها موت جماعي في أكثر من منطقة في المملكة مع تنوّع الأماكن بين مسابح خاصة إلى تجمعات مياه في مناطق برية بين الجبال وفي الصحراء وغيرها إلى سقوط داخل خزانات الصرف الصحي وخزانات المياه.
نعرف أن ذلك قدر على الذين توفاهم الله لكننا نحن مطالبون بالحيطة والحذر, فالجهات ذات العلاقة بهذه الأماكن مطالبة بالحد من المخاطر التي تحيط بهذه الأماكن والتنبيه إليها حتى لا تؤدي إلى الموت, وأصحاب الملكيات الخاصة أيضاً مطالبون وعليهم مسؤولية.
كانت حادثة شارع التحلية في جدة التي أودت بحياة أب وابنه محزنة ومؤلمة لأنها حدثت في مكان يفترض ألا تكون فيه مثل هذه المصيدة, فالشارع من الشوارع العامة الكبيرة والمنطقة من المؤكد أنها مطروقة بالناس من رجال ونساء وأطفال والمتوقع خاصة أنها على مسار للمشاة ألا يكون لها أي وجود ومن ثم فإن وجودها يستدعي التحرّي الشديد عن أسبابه هل هو من فعل شركة مهملة أو هو من فعل صاحب محل مهمل أو هي ناتج عدم الأمانة في التنفيذ, ثم يأتي سؤال هو أين الرقيب وأين هي الجهة التي لها علاقة والتي يفترض أنها تراقب وجود مثل هذه الفتحات أو الخزانات أو الحفر وتبادر بمعالجتها فور الوقوف عليها؟
ما نعرفه أن هناك مئات الملايين تصرف من قبل الدولة وعملية كهذه لا تحتاج إلا إلى قليل من المال لمعالجتها فأين ذهب المال؟ ولماذا بقيت هذه الفتحة مكشوفة أو غير مغطاة بشكل سليم وآمن لتحول إلى مصيدة كان من قدر الطفل وأبيه أن تصطادهما.
إن هذه الحادثة مع ما حصلت عليه من زخم إعلامي إلا أن المراقب سيجد حالات كثيرة منتشرة في مختلف المدن وقد تكررت في أي لحظة من اللحظات.
وإذا كنا نضع شيئاً من المسؤولية على من يغرقون في المياه المكشوفة خارج المدن لأن الإنسان يذهب إليها قاصداً ويغامر بالنزول إليها ومن ثم يصبح فريسة للغرق ويؤدي غرقه إلى نزول آخرين لإنقاذه إلا أنه في النهاية ذهب بنفسه ويعرف أنه خطأ.
لكن ما يحصل في الشوارع من فتحات مكشوفة لمجاري تصريف المياه أو لأغراض أخرى، وكذلك من حفريات غير مسيّجة في الشوارع تستدعي أن تكون هناك جهة رقابية تشدد في إيقاع أو إنزال العقوبة بكل من تسبب في وجودها وعدم التحوط بأخطارها على الآخرين.
