قطاع المعارض يعاني عوائق تشريعية.. وبدأنا قطف ثمار جهود «البرنامج الوطني»

الجزيرة - الرياض:

اختتم المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض أعماله بالرياض والذي اعلن خلاله أن المملكة ستشهد في 2015م إقامة أكبر عدد من المعارض والمؤتمرات المتخصصة.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المهندس بندر الحميضي إن ما تم نقاشه في المنتدى من موضوعات سيكون لها أثر خلال الفترة المقبلة في القطاع، وإن ما أعلنه البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بأن 2015م سيشهد إقامة أكبر عدد من المعارض، لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله أولا ثم تضافر جهود كافة العاملين في القطاع وعلى رأسهم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي عمل بجد خلال هذه السنوات الماضية وفق خطة تسابق الزمن، بدأت تظهر نتائجها وإنجازاتها تباعا، إلا أن هذه النتائج الإيجابية لن تستمر إن لم يكن هناك تعاون بين القطاع العام والخاص.

وأضاف الحميضي: لازال قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض يعاني من بعض العوائق على المستوى التنظيمي والتشريعي وصولاً إلى الجانب التنفيذي، والتي لها أثر كبير على الصناعة، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يجب عليه الآن تحمل مسؤوليته، وخاصة أن هناك ورقة عمل طرحت في المنتدى، تحدثت عن أرقام تجاوزت الـ 8 مليارات ريال في عام 2020م. وهذا الرقم مع التوجه الحكومي لدعم صناعة المؤتمرات والمعارض لا بد أن يضع رجالات القطاع الخاص في الحدث، فلا زلنا في المملكة لم نستثمر هذا القطاع على الوجه الصحيح، رغم ان المقومات الحالية تكفل نجاح وتحقيق العوائد المجزية في صناعة المعارض والمؤتمرات، في المقابل لا يوجد سوى استثمارات ضئيلة تمارس على استحياء وحذر الاستثمار في هذا المجال.

وأشار الحميضي إلى أن الاستثمار في المنشآت لايكفي لدعم هذة الصناعة بل لابد من تكامل الاستثمار في البنية التحتية ومنها إنشاء كليات أو معاهد متخصصة تدعم مسارات التأهيل والتدريب التسويقي، بما يحقق جانبين مهمين، الأول: إحداث النقلة النوعية على مستوى الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة التي يمكن لها الارتقاء بمستقبل القطاع في المملكة، الثاني: توفير فرص العمل لأبناء الوطن في هذا القطاع الواعد، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي تبنتها الدولة في هذا الإطار.

ودعا الحميضي شباب وشابات والوطن إلى اغتنام الفرصة وخوض غمار التجربة في هذا القطاع عبر فرص التطوير التدريبية أو الاستثمار عبر بوابة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأن هذا القطاع واعد ويتطلب إلى خدمات مساندة له سواء على المستوى اللوجستي أو الآخر التنظيمي.