شركات التأجير والتلاعب الخطير

سافرت يوم الجمعة قبل الماضي إلى الدمام، ومن المطار استأجرت سيارة صغيرة ولمدة يوم واحد فقط، ومع إشراقة صباح اليوم التالي 22-1-1436 للهجرة تم تسليم السيارة في مكتب المطار، وفي يوم الاثنين 24-1 وصلتني على الجوال رسالة تذكر أنني مطالب بـ300 ريال سعودي لارتكابي مختلفة السرعة هذا اليوم «الاثنين» على السيارة ح ص ل 3727، تعجبت من ذلك وكان الظن أن مكتب التأجير في الدمام ما زال مبقياً السيارة باسمي.. اتصلت بأحد منسوبي الأمن العام للاستفسار عن الأمر، فذكر لي -بعد أن اطلع على التفاصيل في الجهاز- نوع السيارة وملكيتها وساعة ارتكاب المخالفة، تواصلت بعدها مع الرقم الموحد للشركة وعندما طالت المسألة طلبت الرقم المباشر للمسئول عن مكتب الشركة في مطار الدمام، أخذت رقم جواله واتصلت به مباشرة وذكرت له ما حدث فبادر مشكوراً بطلب إرسال الرسالة التي وصلتني إلى جواله ووعد بقوله: «ونحن نسددها غداً ونفيدك بما تم».

في الغد اتصل بي هذا الشخص ليقول لي للأسف السيارة التي استأجرتها منا تختلف لوحتها عن هذه الواردة إليك في الرسالة التي بعثتها لي، وعلى هذا فالمشكلة ليست لدينا..

قلت له: ولكن السيارة ملكية شركتكم كما ذكر لي أحد منسوبي القطاع الأمني بناء على ما هو موجود في بيانات وزارة الداخلية.

رد علي: نعم.

طلبت منه أن يتابع الموضوع ويتأكد منه ثم يرد علي.

ووعد مشكوراً أن يعمل ذلك ويرد.

وبالفعل عند أذان الظهر من اليوم نفسه اتصل بي مفيداً بأن السيارة تتبع ذات الشركة إلا أنها في فرع جدة وتُسُلّمت من هناك.

اتصلت بصاحبي الذي يعمل بالقطاع الأمني وسألته عن مكان المخالفة وزمنها، فزودني بكل ذلك، وأكد لي أنها في جدة وليست بالدمام كما كنت أظن من قبل.

تواصلت مع فرع جدة «إدارة الشركة في مطار الملك عبدالعزيز» وحتى تاريخ كتابة هذا المقال لم أصل معهم إلى نتيجة الأمر الذي استدعاني لتوظيف علاقاتي الشخصية لضمان سلامة موقفي الأمني على وجه الخصوص.

هذه حكاية حدثت لي شخصياً مع إحدى شركات تأجير السيارات.

والسؤال: كيف تم تأجير السيارة باسمي لشخص آخر، وهل هذا خطأ بالفعل أو أنه تجاوز مقصود حدث مع غيري كما حدث معي وربما مرات عدة ولكنه هذه المرة ظهر وعُرف لوصول رسالة المخالفة، وعلى افتراض أنه خطأ فكيف يقع والموظف يطلب من المستأجر إثباته الشخصي حتى ولو كان عميلاً مميزاً كما يحدث معي في كل مرة.

إن هذا التجاوز الذي ربما يكون فزعة من قبل أحد الموظفين مع قريب له أو صديق لا تنطبق عليه شروط التأجير أو لا يحمل رخصته وإثبات شخصيته لحظتها أو لحاجة في نفسه لا نعلمها، هذا التصرف يعدُ في نظري أمراً خطيراً وقد يهز الثقة بهذه الشركات خاصة ونحن في وضع أمني استثنائي وربما -لا سمح الله- ارتكب هذا المنتحل لشخصيتك المؤجرَ له على أنه أنت جريمة أخلاقية أو اقترف عملاً إرهابياً -لا سمح الله- أو ما إلى ذلك.

إن هذه الحادثة التي يقرؤها رجل الأمن قراءة تختلف عنا نحن المدنيين توجب على ملاك ومنسوبي الشركات التنبه وأخذ الحيطة والحذر وعدم السماح بالتساهل في هذه التصرفات التي قد تُلحق بالعميل الذي اسُتغل رقم سجله المدني أمراً لم يخطر له على بال، علاوة على أن هذا السلوك المشين قد يكون باب شر ينشر الفوضى ويسلب الثقة ويزرع في النفوس الشك ويدخل الريبة عليهم، ومتى تحقق ذلك فسيكون الأثر الاقتصادي سلبياً على هذه الشركات التي استفادت وأفادت.

عرض هذه الحادثة الشخصية ليس مهماً فيها التعريض باسم الشركة أو حتى الشخص الذي ارتكب هذا الأمر بل هي إلماحة لشأن وطني وثغرة أمنية يجب الانتباه لها والتأكيد عليها حتى لا تكون منفذاً للمفسدين والمتلاعبين والمفحطين والمتهورين والصغار المخالفين لقواعد المرور.

حفظ الله بلادنا ووقانا جميعاً شر من به شر وإلى لقاء والسلام.