أتابع باهتمام ماتحدثه تقارير الأجهزة الحكومية من ردات فعل ونقاش ساخن تحت قبة الشورى الذي بدأت ترتفع درجة الحوار فيه من منتصف دورته الحالية!
و نظرا للقدرات الكلامية الهائلة التي يتمتع بها بعض كتبة التقارير فإنها للوهلة الأولى قد توحي بأن الأمور على مايرام وإن من يتحدث عن مواضع الخلل فهذه مشكلته لأنه محض رقيب سلبي وشخصي لا يرى إلا القذى ويترك الإيجابي الممرع كحقول قمحنا في أوائل التسعينيات التي كانت تهبنا قليلاً من القمح وتذهب ملايين المكعبات من المياه حتى كدنا أن نقارب الموت عطشا!!
لذا أقترح على جهات الرقابة وعلى المسئولين وصانعي القرار أن يطلبوا التنويع في التقارير ولايستندوا دائما على التقارير المكتوبة بل يعمدوا إلى ماهو أحدث وأجد وهي التقارير المصورة.
مثلا وزارة الشئون الاجتماعية تقدم أفلاما مرئية عن مشاريع إيواء الأيتام ووصفا تفصيليا لآلية العمل من خلال الكاميرا التي تتنقل في كل جزء من المكان وتصف الخدمات المساندة وكيف تصل وكيف تطبق الأنظمة الرقابية التي تحمي فيها كافة الفئات التي تأويهم هذه الوزارة العتيدة. والمواصلات أيضا تقدم عرضا مرئيا عن سيارة تجوب المدينة ترصد جوانب متعددة من مشاريع الطرق، والخدمات المقدمة على الطرق الطويلة، وهكذا في كل وزارات الدولة الخدمية ذات المساس بالمواطنين.
على أن تتولى جهة الرقابة (ديوان المراقبة/ هيئة مكافحة الفساد/ مجلس الشورى) الإشراف على تصوير هذه التقارير حتى تكون مطابقة للواقع.
أظن هذا سيكون أكثر نجاعة من التقارير المعبأة باللغة العربية الفصحى التي تنتمي للعصر العباسي في التفخيم والتعظيم!
فلنرشد الكلام ولنر الأشياء بحجمها الطبيعي، هذا من أجل أن نترك لمن بعدنا شيئا ذا بال وبنية تحتية تدوم مهما اختلفت ظروف البلاد المادية. حتى نحقق لوطننا ومواطنينا منتجا يتساوى مع قيمة المصروفات الهائلة التي لاتبخل بها الدولة وتتطلع من خلالها لخدمات متميزة تقدم للمواطنين بكل تساو وعدالة ومهنية عالية.
والله المستعان على ما يصفون.
