يُعد تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الشامل غاية وهدفا محوريا للدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ويُعدُّ الأمان الاجتماعي معززاً جوهرياً وواقياً حقيقياً للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن كونه مثبطاً نشطاً للاضطرابات وحائلاً دون وقوعها.
يبدو أن من أكثر التحديات التي تُعاني منها أغلب المدن محلياً وإقليمياً ودولياً بروز ظاهرة الأحياء العشوائية. وقد استخدمت الكثير من المصطلحات في تعريف العشوائيات مثل الحي القصديري أو العشوائي أو الهامشي، ومن أبرز العوامل التي أدت إلى نشوء المناطق العشوائية الهجرة إلى الحضر نتيجة إلى عدم تركيز برامج التنمية الحيوية الجاذبة في الريف، الأمر الذي أدَّى إلى نقص الخدمات المحفزة بالمناطق الريفية واتجاه سكانها إلى المناطق الحضرية وغالباً السكن في المناطق العشوائية، وارتفاع نسبة المواليد والزيادة المطردة في عدد السكان. إضافة للعوامل الاقتصادية وفرص العمل المختلفة التي أسهمت في زيادة الأقليات الأجنبية الباحثة عن العمل، وتجمعهم التلقائي في المناطق العشوائية، التي أيضاً تستوعب المتخلفين والمتسللين الذين اصبحوا مهدداً مستتراً للاستقرار. إضافة إلى تدني مستوى التنمية المتوازنة.
تُعتبر الأحياء العشوائية والتجمعات السكانية ذات الكثافة العالية بيئة ملائمة للاختلالات السلوكية والاضطرابات والانحراف الذي يتشكل في الأحياء الهامشية «الأقل خدمات» التي تطغى فيها الثقافة الهامشية التي تدفع بالأفراد باتجاه السلوكيات السلبية التي تخرج عن قيم المجتمع وقوى الضبط الاجتماعي، وبالتالي تُخل بالنظام الاجتماعي وتهز الأنساق الاجتماعية، التي بدورها تؤثر على النظام العام والسكينة العامة وتشكل ضغطاً على الحكومات للتعامل مع هذه التحديات. يسعى الناس في شتَّى أنحاء العالم جاهدين لتحسين سبل كسب عيشهم وفي نفس الوقت تفادي المخاطر المستترة والعلنية، والتي تتركز في الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والأزمات الاقتصادية والاضطرابات والانحرافات والحروب، أو التحديات الخاصة كالبطالة والعجز والمرض والعوز والهرم. وبالتالي فإنَّ المؤسسات التي تعزز مرونتهم والفرص المتاحة لهم ذات أهمية حيوية. وفي مقدمة هذه المؤسسات شبكات الأمان الاجتماعي. فالدول التي تمتلك برامج شبكات أمان فعالة توجه هذه البرامج للتصدي لتلك الأزمات، وفي المقابل فإنَّ الدول التي ليس لديها مثل هذه البرامج تضطر إلى الاعتماد على استجابات وقتيه أقل فعالية. وفي كل الأحوال فإنَّ التحدي الأكبر يتمثل في القدرات الفنية والإمكانات والجهود المطلوبة لتنفيذ مثل هذه البرامج. ويعول على البنك الدولي الدور الرئيس في المساعدة الفعالة لتجاوز هذا التحدي، الذي تتمحور جهوده في تقديم إسهامات فنية ذات مستوى عالمي، والتشجيع على التعلم مما حققته مختلف الدول من نجاحات في هذا الجانب، وبناء قاعدة مؤشرات لتأثير إجراءات المعالجة في نسق غير متسق من خلال تعزيز فرص الكسب والتشجيع على الابتكار ووصلت قروض البنك الدولي لشبكات الأمان ذات الصلة بتقديم خدمات فعالة للفقراء. خلال السنوات (2009 - 2011) إلى أكثر من (9) مليارات دولار في (72) دولة، وأنشأ البنك أيضاً برنامج التصدي للأزمة الغذائية العالمية وصناديق الاستجابة الاجتماعية السريعة ونافذة الطوارئ للصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية. وقدمت تلك الصناديق (199.5) مليون دولار إلى (66) مشروعا لشبكات الأمان في (41) دولة. وهناك برامج تنفذها المؤسسة الدولية للتنمية لشبكات الأمان في بعض الدول.
يتم تبني وتطوير برامج شبكات الأمان الاجتماعي ودعمها على المستوى الوطني. وقد تم زيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من (16،2) ألف ريال إلى نحو (58) ألف ريال سنوياً، وبلغ مجموع ما تم إنفاقه خلال عام 1433/1434هـ ما يقارب (15،3) بليون ريال، بما في ذلك البرامج المساندة، من اجل تقديم خدمات الضمان الاجتماعي، واعتماد بعض البرامج المساعدة والمكملة لمساعدة مستفيدي الضمان الاجتماعي كمساعدات الحالات الحرجة، وبرنامج المشروعات الإنتاجية والذي يهدف إلى تأهيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال بناء المهارة أو توفير بعض الوسائل المساعدة. إضافة إلى تقديم إعانات مادية وعينية وطبية لذوي الاحتياجات الخاصة. وتوفير خدمات رعاية الأحداث والحضانة الاجتماعية. ومنح إعانة نقدية مؤقتة للشباب الباحثين عن فرص عمل. والشروع في بناء (500) ألف وحدة سكنية موزعة بين المناطق. وتقديم القروض العقارية، والقروض الاجتماعية، وقروض دعم المنشآت الصَّغيرة. والاستمرار في دعم السلع الضرورية، ومراعاة التدرج في رسوم بعض الخدمات مثل الماء والكهرباء. والتركيز على دعم السلع الاستهلاك الضرورية، مما يخفف الأعباء عن الفئات غير القادرة.
تؤدي مؤسسات المجتمع المدني دوراً تنموياً جوهرياً في منظومة شبكات الأمان الاجتماعي في المملكة، فالجمعيات الخيرية تضطلع بدور واسع في تقديم خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي للمحتاجين. إِذْ بلغ عددها حتى عام 1434هـ (628) جمعية منها (40) جمعية نسائية. وقد تم زيادة دعمها الحكومي مؤخراً بنسبة (50 في المئة) ليصبح (450) مليون ريالاً سنوياً. كما يجري في المناطق التي لا تصل إليها خدمات مراكز التنمية الاجتماعية الحكومية تشكيل لجان محلية لتحقيق أهداف الخدمات الاجتماعية وصل عددها حتى عام (1434هـ) (381) لجنة.
تأتي استراتيجية التوظيف السعودية ضمن روافد تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في المملكة للتعامل مع قضايا القوى البشرية الحرجة والبطالة المتنامية. ومنذ عام (1433هـ) طبقت وزارة العمل البرنامج التحفيزي لتوطين الوظائف «نطاقات» من خلال الشركات والمؤسسات المختلفة. وفي هذا الإطار تتسق الجهود التنموية الوطنية مع الطموحات نحو معالجة جادة وصادقة لمعالجة مشكلة البطالة المتنامية ولكن بمنحنى مغلف باستيعاب هش من القطاع الخاص يأخذ في معطاه التشغيل الصوري الذي يجلب إتمام الإجراءات والاستفادة من مصادر التمويل والدعم الحكومي للموارد البشرية دون التشغيل الفعلي المحقق للتدريب ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى البشرية الوطنية العاملة بما يمكنها من المنافسة محلياً وإقليمياً ودوليا، وبطء من القطاع الحكومي جعله في دائرة عدم الجدية في حل مشكلة البطالة ابرز مهدد للنماء واخطر مزعزع للاستقرار.
تعزيز النماء وتوطيد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يتطلب البحث عن أساليب أكثر جدية ومصداقية، والابتعاد عن قرارات ردود الأفعال والقرارات الانفعالية. والإجراء الملائم والعادل يتلخص في تحميل القادرين تكاليف معيشتهم وجزء يسير في تدعيم موارد شبكات الأمان الاجتماعي، وتحميل المستثمرين التكاليف الحقيقة على استثماراتهم وما يعزز هذا المجال. وترسيخ الوعي ورفع درجة الوازع الديني بأهمية دفع الزكاة إِذْ إن زكاة الأموال فيما إذا تم إخراجها بمقدارها الشرعي (2،5 في المئة) سوف ترفع مستوى معيشة الفقراء والمحتاجين عالياً. المالية العامة لا زال دورها قاصراً ودراساتها مغيبة في تقييم الدعم الحكومي وتحديد الأطراف الأكثر استفادة منه. إذ انه حسب ما يبدو أن معظم فوائد الدعم الحكومي تستأثر بها الشركات والمؤسسات وتجار الجملة والتجزئة، وان استفادة المستهلك المستهدف تكاد تكون محدودة. وبالتالي يقع على المالية العامة مسؤولية تجديد سياساتها وتبني منهج التخطيط السلوكي لرسم مسارات جديدة تجعل المستفيد من الدعم الحكومي المواطن «المستهلك» وليس التاجر. والعمل على تحرير الأسواق وضبطها باتجاه المنافسة الكفؤة. تشوهات هياكل الدعم جعلت معظم منظمات القطاع الخاص تستأثر بالدعم الحكومي، مع أن معظمها لا يملك المواطنون شيئا من أسهمها، وفي الغالب تصدر القرارات لصالحها. والذي بدوره يُكرس تشوهات اقتصادية ومالية تزيد من تأكل الطبقة الوسطى في المجتمع وتُحيلها إلى الطبقة الفقيرة التي تستجدي المساعدة مما يزيد الضغط على شبكات الأمان الاجتماعي ويحد من كفاءتها. في حين أن واقع المجتمع وتطلعاته تتجه نحو الشفافية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. إِذْ إن النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، ورواج التجارة، وتنامي سوق العقار وتصاعد أسعار الأراضي يعود بالدرجة الأولى إلى الأمان والاستقرار الذي تنعم به المملكة. تذبذب الأسعار العالمية للنفط يتطلب مسارات استراتيجية جديدة تحاكي هذه التقلبات من خلال تطبيق التخطيط السلوكي للوقاية من هذه الأزمات، ولرسم سياسات أكثر إقناعا للمواطنين والمستثمرين لجلب المزيد من الاستثمارات التي تفتح آفاق جديدة في فرص العمل وتستوعب جزءا من البطالة، وتساعد في تعزيز موارد شبكات الأمان الاجتماعي لإشاعة الطمأنينة في نفوس الناس، والتي بدورها تؤسس لمزد من الاستقرار في المجتمع.
ان تحقيق برامج التنمية الوطنية وأهداف التنمية الألفية وإشاعة الاستقرار ووقاية المجتمع من المهددات التي تثير القلاقل والاضطرابات وتعيق تقدمه، يتطلب أن تأخذ في انطلاقاتها فيما بعد عام (2015م) بأهمية تبني برامج الأمان الاجتماعي لبث الطمأنينة والسكينة في نفوس الناس بالإنفاق في المجالات ذات الصلة بالفئات الفقيرة والضعيفة، لتحسين التحديات المعيشية التي تواجههم وإذا ما تركت دون معالجة جادة تفرز الانحراف والسلوك الخطر، وزيادة الإنفاق على رعاية وتربية الأطفال لوقايتهم من الانحراف، ومساعدة الأسر في تحقيق هذا الهدف، وتحسين ظروف وأحوال التربية الخاصة، وتعميم الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة بإحاطتهم بمزيد من الرعاية والاهتمام.
يظل التوسع في توفير وتعميم التعليم بجودة عالية قاعدة وقائية تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية لتجويد كفايات التنمية الوطنية التي تعاني من بعض الاختلالات، وإتاحة التعليم الجامعي والعالي لمختلف فئات المجتمع على حد سواء دون تمييز لتحييد الطبقية التي توغر الصدور، وبالتالي تزعزع الاستقرار وتشيع الاضطراب في المجتمع المحلي وتمتد إلى المجتمع الدولي. وكذلك تحسين جودة الماء والغذاء وضمان خلوه من التلوث والملوثات الضارة بصحة الإِنسان والمهددة للبيئة التي تتطلب مشروعات للحماية، وتشريعات بيئية صارمة تضمن تنمية مستدامة تكفل حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وفي بيئة نقية محفوظة من التلوث. واعتماد التأمين الصحي للجميع لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية تحقق مفهوم «العقل السليم في الجسم السليم» للحصول على تنمية وطنية أكثر كفاءة وفاعلية. والعمل الجاد على توسيع خيارات الجنسين وتأهيل وتدريب وتمكين المرأة، من خلال مناهج التعليم وبرامج التدريب لمواكبة التطور السريع في تقنية الإنتاج والخدمات لضمان ديمومة التحضر والنماء وسيادة الاستقرار والسلام في العالم اجمع.
| اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
