لابد أن نحدد أولاً ما هو التنظيم الرسمي حتى يتضح ماذا نعني بالتنظيم غير الرسمي، وحيث إنّ المؤسسة أو الجهاز الحكومي هو (نظام)
يتكون من سلسلة وظائف مفتتة ومجزأة بسلطات وصلاحيات وتحديد مسئوليات وإجراءات وممارسات منضبطة، تؤدي في النهاية لإنجاز العمل
وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، في ظل دورة عمل سلسة يعرف فيها كل موظف ماذا عليه أن يعمل، وما هي مسئولياته وما هي القوانين التي سيسأل على أساسها عن تقصيره لو حدث، كائن من كان و في أي موقع كان من الهيكل التنظيمي ومهما كان مسمّاه الوظيفي.
هذا هو التنظيم الرسمي المؤسسي أو الهيكلي، وعكسه هو التنظيم غير الرسمي الذي يتشكل في الخفاء ويتجذّر في المؤسسة بسبب بقاء مجموعة من المتنفّذين في مناصبهم، مما يجعل المصالح الذاتية المشتركة تحتم الانضمام لتنظيم غير رسمي يبنى على العلاقات الشخصية التي تقفز على الممارسات الرسمية، وتصبح هي الأقوى وتهدد وتنذر بالقضاء على التنظيم الرسمي، وقد يصل الأمر إلى انهيار وزوال المؤسسة بكاملها، فلا يحتكم للنظام ولا للقوانين ولا للأنظمة ولا للإجراءات، ويظهر ذلك في:
- عدم وجود كتابة أو تدوين للقرارات والإجراءات والارتكان في الغالب للقرارات الشفاهية لتمييع المسئولية .
- السيطرة على مواقع صنع القرار واحتكارها لأعضاء التنظيم غير الرسمي لضمان سهولة تسيير المصالح .
- إخراج كل من لم يخضع لدائرة هذا التنظيم لأنه خطر يهدد البقاء والاستمرارية والمصالح .
- الاتحاد في صنع تكتلات تمتد إلى مؤسسات أخرى وذلك بتنمية علاقات ممتدة وتوسع التنظيم غير الرسمي وحماية مصالحه في الجهات الأخرى ذات العلاقة .
- تآكل التنظيم الرسمي وزواله وانهياره وتحوله إلى ممارسة نادرة ومضحكة، وتحول من يتحدث عن النظام وينادي بتطبيقه هو مجرد مهرج يثير الضحك ويجلب التندر .
- رفض كل جديد والتآزر لإيقاف أي إحداثيات مستجدة تكشف ممارسات التنظيم غير الرسمي.
مثل رفض الأرشفة الإلكترونية وعدم التعامل مع نظام يسر الحكومي في تصدير وتوريد كل المعاملات، لمعرفة خط سيرها في داخل المؤسسة وخارجها. وعدم الاعتراف بالإيميل ومراسلاته والتخويف منه.
- عدم الاحتكام للقانون وعدم مراعاة تطبيق مبادئ الحوكمة عند سن تشريع أو لوائح جديدة.
