سعد الدوسري

أشادت الأوساط الاقتصادية بالقرار الذي اتخذته هيئة سوق المال بتكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية لشركة موبايلي، بالإضافة لجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مؤكدين أن القرار يأتي في مصلحة المساهمين وبقية الشركات على مستوى جودة الإدارة إلى جانب مصلحة شركة موبايلي وتقويم لأدائها بعد الأداء المتهافت الذي ظهرت به والخسائر الكبيرة التي تكبدتها.

منذ البداية، كانت هناك سيناريوهات خفية، وكل المؤشرات كانت تقول بأن ثمة تلاعباً بالشركة وبحقوق المساهمين، وقبل ذلك كله بالرأي العام. ولقد أشرت في زاويتي لمحاولات الضغط التي كانت تمارسها موبايلي على جريدة الجزيرة، للسكوت عن فضح هذا التلاعب، وذلك من خلال التهديد بورقة الإعلانات، وحين كشفتْ الجريدة هذا التهديد، اعتذرت الشركة، في محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه. وفي رأيي أن هيئة سوق المال تأخرت كثيراً في اتخاذ هذا القرار، وهي مسؤولة مع الشركة عن كل الأضرار التي لحقت بالمساهمين أو بالصورة العامة للتعاملات المالية في المملكة، ويجب عليها (على الهيئة) أن تصلح هذا الخطأ من خلال التسريع في كشف حقيقة موبايلي، وغيرها من الشركات التي تلعب تحت الطاولة، وما أكثرها! وكما قال المحلّل المالي سعود البتال: «على هيئة السوق المالية محاسبة مجلس إدارة موبايلي وإدارتها التنفيذية، في حال ثبوت مخالفتهم صراحة لنظام هيئة سوق المال، عبر بيع أسهم قبل أو أثناء أو بعد إعلان نتائج القوائم المالية».