موضي الزهراني

إن حادثة الطفلة البرماوية البالغة من العمر سبع سنوات في منطقة مكة المكرمة، من أقوى الحوادث بشاعة التي مرت على مجتمعنا الآمن بحق الطفولة البريئة والضعيفة! حيث ماتت تعذيباً من زوجة أبيها التي قامت بضربها ضرباً شديداً، وإدخال عصا مكنسة بفتحة منطقتيها الحساسة وفض بكارتها دون رحمة أو شفقة!! ونظراً لشناعة الجُرم الواقع على الطفلة مما يتوجب على المعتدية التعزير البليغ فقد تم الحكم بقتل الجانية تعزيراً. وقد شاهدتم مقطع الفيديو الذي تسرب وقتها عن وقت تنفيذ الحكم وكيف قاومت الجانية التنفيذ بكل قوة! وكيف كانت تصرخ بأنها مظلومة بالرغم من أن اعترافها مصدق شرعاً في المحكمة العامة مما يقضي ثبوت ما نسب إليها شرعاً (لكنها حلاوة الروح والحياة التي لم تُدركها وقت تعذيبها لطفلة بريئة أُزهقت روحها بتعذيبها الإجرامي لها) ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولأن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة كل الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يعتدي على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون هذا مصيره، وبالذات في مجال حماية أطفالنا الأبرياء، لذا فقد تم إسدال الستار أخيراً على إحدى جرائم القتل الشنيعة في منطقة أخرى من مناطقنا بحق طفلة بريئة (تالا البالغة من العمر 4 سنوات) بعدما تم تنفيذ حكم القصاص بحق العاملة الإندونيسية التي قضت على حياة طفلة ضعيفة كانت تثق بها وتأمن لها، حيث قامت بنحرها من العنق بسكين وهي نائمة! والمؤلم حقاً أن العامل المشترك بين الحادثتين هو «التعذيب الشنيع» من معتدي قوي ضد مجني عليه ضعيف لا حول له ولا قوة، ولا مجال للمقارنة بينهما أبداً من حيث القدرة والمقاومة! وهذا مما يدفعني وباستمرار بالمطالبة وبقوة بتشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطفال مهما كان نوع العنف ومستواه، ومهما كانت درجة قرابته للمعتدي، وكذلك الصامتين عن ذلك العنف بحجة التأديب أو الإهمال، وذلك منعاً من تطور الاعتداء البسيط في بدايته إلى جريمة قتل، خاصة داخل المنازل، وهذا ممايستوجب الإعلان عن تلك العقوبات بحق من لا يراعي الله سبحانه في الأمانة التي بين يديه، وكذلك نشر مواد أنظمة الحماية من الإيذاء بشكل مكثف من قبل الجهات المسئولة وخاصة وزارة الثقافة والإعلام، والجهات الحقوقية، والتوعية بأن مواد هذه الأنظمة تكفل ولله الحمد لوحدات الحمايالاجتماعية بمناطق المملكة بسحب أي طفل يثبت لها تعرضه للعنف وإيوائه بدون الرجوع لأسرته أو مدرسته أو للحاكم الإداري، مما يساهم هذا في الحد من بساطة الاعتداء على الأطفال سواء من أحد أفراد أسرهم أو من العمالة المنزلية والتي ما زالت أيضاً تعتبر من المصادر المؤذية وبقوة للأطفال الأبرياء وهم نائمين في منازلهم!!