أحمد بن عبدالرحمن الجبير

كل من يتابع سلسلة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - سيجد أنها صائبة وحكيمة، وتصب في صالح الوطن والمواطن اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وسيجد أنها مدروسة بعناية وبدقة، وليست قرارات ارتجالية، بل تنم عن حنكة وحكمة وخبرة طويلة في الإدارة والسياسة السعودية الحديثة، واحتياجات الدولة العظيمة، وهي قرارات كان البعض ينتظرها منذ سنوات طويلة.

وهذه القرارات تعكس شخصية الملك سلمان الإدارية الناجحة وتفكيره الفذ، واهتمامه بشريحة الشباب المبدع، وحسن قيادته الحازمة للمرحلة القادمة، وسيكون لها دور كبير في ترشيق السياسات والخطط الاقتصادية والمالية والتنموية، والسياسية والأمنية لبلدنا، فثمة معرفة دقيقة بما يتطلب تغييره، وأن ذلك سينعكس على طبيعة الإدارة، وعلى التخطيط التنموي والاقتصادي بعد سنوات من الأسئلة التي كانت تطرح نفسها حول الآفاق والخطط المستقبلية لضمان حياة آمنة ومستقرة للأجيال القادمة.

ومن يستعيد قراءة العديد من المقالات، والتحليلات التي طرحناها مع الكثير من كتاب الرأي والاقتصاد خلال السنوات الخمسة الأخيرة ويرصد مطالباتنا ومطالبة الكتاب المحليين وتطلعاتهم ليكتشف بأن عهد الملك سلمان - حفظه الله - مختلف بطريقة معالجته لقضايا السياسة والإدارة والمال والنقد والتنمية والاقتصاد والأمن، ولهذا نجد بأن المسؤول في الدولة الجديدة سيحاسب على أعماله ومنجزاته، فإذا كانت إيجابية فإنه سيبقى في الوزارة، وإن أخفق فإنه سيخرج وقد يخضع للمساءلة.

إننا اليوم أمام مرحلة جديدة ومتطورة من الحكم، مرحلة تتسم بالصدق والشفافية والوضوح، وعدم الخوف وعدم الاحتفاظ بمن لا يثبت وجوده في الحكومة أو أي مؤسسة، ونلاحظ أيضاً أن هناك محاربة للبيروقراطية، وسيكون هناك إنجازات على صعيد الرقابة، والمحاسبة المالية والإدارية، ففي هذا العهد - عهد الملك سلمان - سيكون على المسؤول أن يقوم بأعماله كاملة ومسؤولياته في خدمة المواطن، وأن يحترم المواطن، لا أن تغلق الأبواب بوجهه، أو أن يتحمل إعاقات البيروقراطية التي أعاقت التنمية لسنوات طوال.

إن صعود الأمير محمد بن نايف - حفظه الله - ولياً للعهد ووزيراً للداخلية، ومسؤولاً عن الملف السياسي والأمني، إضافة إلى صعود الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - ولياً لولي العهد ووزيراً للدفاع ومسؤولاً عن الملف الاقتصادي والتنموي، واحد من الأمور الأساسية المهمة في هذا العهد، عهد مملكة الملك سلمان - حفظه الله - الذي كان واضحاً منذ بدايته، والدليل على ذلك هذه القرارات الصائبة والمتميزة والحكيمة.

وانطلاقاً مما تم في بلدنا، فإننا كمواطنين نستشعر بأن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - كان عهد بناء ورخاء وتنسيق وتجانس بين الأمن والسياسة والاقتصاد والتنمية بديلاً عن البيروقراطية، وتعدد المؤسسات التي أرهقت المواطن والوطن، وضاعفت حجم البيروقراطية في الدولة، وأسهمت في حالة عدم الإنجاز.

إن التغييرات الأخيرة والتي صعدت بالجيل الثاني والثالث إلى مراتب الحكم، ما هي إلا نظرة ملكية صائبة وحكيمة جاءت في توقيت استثنائي سريع، لحركة كان من الواجب أن تحصل منذ سنوات طوال، لكننا نرى بأن الملك الحكيم سلمان اليوم سلمان الخير سلمان السعودية الحديثة وضع أسس الاستقرار، بين يدي شباب مشهود لهم بالحكمة، والتواضع والقدرة على اتخاذ القرار الذي يصب بالمحصلة في مصلحة الوطن والمواطن.

لم تفاجئنا التغييرات، لأننا نعلم بأن تاريخ الملك سلمان الطويل في الإدارة الحكيمة والسياسة الرشيدة، كان واحداً من العوامل الرئيسة والمسرعة على تحقيق هذه الإنجازات، في ظل حالة من الاستقرار الكبيرة في ظل حالة من الفوضى الإقليمية والتي تعم المشهد الإقليمي، وهذا يؤكد أن الاستقرار ناجم أيضاً عن حجم التأييد الشعبي الكبير والذي تجسد في البيعة الأخيرة، وأكد التلاحم الأسري والشعبي بين المواطنين وولاة الأمر - حفظهم الله.

إننا وفي إطار كتاباتنا وتحليلاتنا المستقبلية، ورؤيتنا لما تم الآن، فإننا نرى بأن هذا العهد عهد مملكة الملك سلمان - حفظه الله - عهد القوة والحزم والأمن والرخاء في ظل شبابية القيادة، وفي ظل التناسق الكبير، إنما هو كله لمصلحة الوطن والمواطن، ولذا فإننا نقدم البيعة لولي العهد وولي ولي العهد ونتطلع إلى مزيد من الإجراءات ذات الطابع الاستراتيجي فيما يتعلق بالتخطيط السياسي والأمني والاقتصادي والمالي، والنقدي والصناعي للسنوات القادمة مستفيدين من حالة الوفر والاستقرار المالي التي نعيشها لبناء قاعدة صناعية قوية لأجل بلادنا السعودية.