سعد الدوسري

كيف يمكن لوزير صحة أن يستقبل عمله الجديد بثلاثة آلاف شهادة وهمية أو مزورة لأشخاص يمارسون مهنة الطب والتمريض في مستشفيات المملكة، 30 % منهم يعملون في مستشفيات حكومية؟! ما هو الانطباع الأولي الذي سيأخذه عن الوزارة السابقة أو عن المؤسسات المعنية باستقدام وتشغيل مثل هؤلاء المجرمين العتاة؟!

وأقول مجرمين عتاة، لأن من يسمح لنفسه أن يزوّر شهادة جامعية لكي يحصل على وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو محاضر جامعي، أو لكي يلقي محاضرات على الطلبة أو الطالبات، هو بكل بساطة مجرم. أما من يزوّر شهادة لكي يعالج مريضاً، فهو من عتاة المجرمين الذين يجب محاكمتهم على أساس أنهم مشاريع قتلة محترفين.

إنَّ هذا الكم المزوّر من العاملين في المجال الطبي، سوف يضم ممرضات وممرضين وأخصائيي تخدير وعناية تنفسية وعناية مركزة ومختبرات وأشعة بكافة أقسامها وتغذية وعلاج طبيعي. كما سيضم أطباء نساء وأطفال وقلب وأوعية دموية وجلدية وأعصاب وباطنية وأورام وطوارئ، وجراحي دماغ وجهاز هضمي وتجميل ومسالك وعيون.

ومن هنا، فإنه ليس مستغرباً أبداً، كمية الأخطاء الطبية التي تحدث داخل أروقة المستشفيات الحكومية والأهلية، والتي إنْ تمَّ اكتشافها، فإن التعاطي معها، سيكون مثل التعاطي مع قضية رهام الحكمي، التي سبق أن أشرت لها الأسبوع الماضي.

لقد تميَّزت أرامكو، أكثر ما تميّزت بالانضباطية، في مقابل منتهى التسيب في معظم مستشفيات وزارة الصحة، فكيف يمكن للمهندس خالد الفالح، أن يحقن الأولى في جسد الثانية؟!