جاسر عبدالعزيز الجاسر

إشكالية تعامل الأجهزة الأمنية والقضائية مع جرائم الإرهاب المركبة مع المنظمات الحقوقية والناشطين السياسيين، إشكالية معقدة تتطلب معالجة متأنية وفق أسس علمية وعملية تشارك فيها عدة جهات وتخصصات للوصول إلى صياغة أسلوب مهني يأخذ في الاعتبار خطورة الأعمال التي يقوم بها الإرهابيون وخطرهم الداهم والمؤكّد على أمن البلاد وأمن المواطنين جميعاً الذين من حقهم المطالبة بحقوق تحميهم من إجرام الإرهابيين، وفي نفس الوقت أن تحفظ حقوق الناس الآخرين الذين قد يتضررون من قوانين وأنظمة الطوارئ والإرهاب التي قد تستغل من قبل بعض الأجهزة فيؤدي تطبيقها إلى خنق الحريات والتضييق على المواطنين، وهنا تظهر الحاجة إلى إقامة ورش عمل أو عقد دورات دراسية تجمع جميع الأطراف ذات العلاقة لصياغة أسلوب تعامل ووضع قاعدة لصياغة أنظمة وقوانين تحد وتواجه الإرهاب دون أن تضيق على المواطنين وتحد من حرياتهم التي لا تضر بأمن واستقرار الوطن.

هذه الأطراف تختار مَن لهم علاقة بمواجهة الإرهاب، وهم المؤسسات الأمنية ورجال القضاء وقادة الفكر وخصوصاً ممن يعملون في المجالات والعلوم الاجتماعية والنفسية، وينضم إليهم أعضاء جماعات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون وكل من لهم علاقة بالأمر وبالأخص ممثلون عن المؤسسات الإعلامية ونقابات الصحفيين الذين لهم تماس مباشر بعمل الجهات الثلاث، الأمن والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان التي تتولى نشر العمليات الإرهابية.

ممثلو هذه المؤسسات والجهات التي تتعامل مع العمليات الإرهابية والذين يجب أن يكونوا متخصصين يعقدون عدة جلسات دراسية لتدارس أفضل سبل وأنجعها وصياغة أسلوب عمل بين أطراف العلاقة عبر الأسس التالية:

1 - الدراسة الجديدة المبنية على بحث أصيل وعلمي لوضع قوانين وأنظمة تواجه الإرهاب والإرهابيين دون أن تنال من حرية المجتمع.

2 - وضع قوانين وأنظمة لا تتيح لأصحاب النزعة التسلطية وممارسي العنف ممارسي القمع والتسلط على أفراد المجتمع بحجة مواجهة الإرهاب.

3 - أن تراعي القوانين والأنظمة التي يدرس وضعها سد الثغرات والنقاط التي ينفذ منها المحامون والمدافعون عن الإرهابيين الحقيقيين.

4 - وضع آلية للتعامل الإعلامي والنشر تحدد كيفية تغطية العمليات الإرهابية والالتزام بما يقدّم من معلومات من الجهات الأمنية التي يجب أن تحرص على أن تكون شفافة وصادقة.

5 - تحدد نوعية العلاقة بين المنظمات الحقوقية، ومنظمات العفو، والدفاع عن الحريات، وحقوق الإنسان وغيرها، مع كل من الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية بحيث تعرف كل جهة الحدود التي تتعامل بها.

6 - تلتزم المؤسسات القضائية التي تنظر في قضايا الإرهاب بما وضع لها من آليات وأنظمة لحسم قضايا الإرهاب دون أن يكون للقاضي تأثير أو تأثر بما يعتقد أو يميل إليه سياسياً، وأن لا يتأثر بردود الأفعال السلبية والإيجابية التي تثار عادة عند نظر قضايا الإرهاب والرأي العام التي تهم الوطن.

طبعاً هناك أفكار وأساليب أخرى لا بد أن تظهر عندما تجتمع مثل هذه اللجان التي يجب الإسراع بعقدها وخصوصاً في البلدان التي تشهد مواجهات بين الحكومات التي تصدر قوانين الحد من الإرهاب وبين المنظمات الحقوقية التي تعترض على بعض بنوده.