ثامر بن فهد السعيد

أصبح من الملحوظ في المملكة العربية السعودية وبمساهمة من مواقع التواصل الاجتماعية في التسويق والترويج للمنتجات إطلاق عدد من الفتيات, الشباب والأسر أعمالهم التجارية من المنازل فأصبحت مواقع التواصل الاجتماعية على الإنترنت النافذة التسويقية الرئيسة لهم وهناك العديد من التجارب الناجحة الممزوجة بين العمل من المنزل والتسويق الإلكتروني النشط أو الفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي,

يبدو أن الانطلاق الفعلي لها جاء من خلال تسويق المأكولات الشعبية لتمتد إلى باقة كبيرة من المنتجات التي تعتمد إما على حس فني مثل التصاميم والديكور أو تعتمد على موقع السلع المباعة فكان هناك من يستغل قدرته على استيراد البضائع في جلبها من بلدها الأصل وإعادة بيعها على الجمهور هنا.

لأن الأعمال التجارية وابتكارها في أساسها يأتي من خلال إيجاد مشكله تعطل سير الأعمال ثم حلها لتكون هي النافذة لصاحب الحل أو مبتكرة إلى عالم المال والأعمال كانت الثغرة الموجودة بين أصحاب الأعمال المنزلية وزبائنهم هي القدرة على إيصال البضائع والتواصل مع العملاء كان هذا العجز في التواصل سببا لبداية عدد من الشباب العمل على سد هذه الثغرة في إيصال الطلبات وتكوين نقطة الربط بين أصحاب الأعمال المنزلية وبين عملائهم ليكونوا مندوبي إيصال الطلبات مقابل أجر يتقاضاه المندوب مقابل رحلة جلب البضاعة وإيصالها.

تشهد المدن الكبيرة والمزدحمة في العالم مثالا تجاريا قريبا لما يفعله أصدقاؤنا الشباب في إيصال الطلبات ونقلها من البائع إلى المستهلك عبر استغلال درجاتهم النارية أو دراجاتهم الهوائية في إيصال الطرود والرسائل بين الشركات أو الأفراد في هذه المدن المكتظة وتشتهر مدينة نيويورك الأمريكية بمثل هذا النموذج إذا لم يكن انطلاقته الفعلية تأتي من هناك باعتبارها حلا يستطيع الدراج أن يتحايل فيه على ازدحام الطرق وتأخر إيصال البضائع حتى بدأ عمل هؤلاء الدراجين بالتوسع لتغطية شبكات الطرق في نيويورك لتتحول بعد ذلك إلى شركات وصناعة وفي تقدير نشر على سي ان بي سي الأمريكية يتجاوز دخل الدراج السنوي من عمليات إيصال الطرود 200 ألف ريال سعودي أو ما يعادل دخل شهري قدره 18 ألف ريال يبدو الرقم كبير ولكن الأكيد أن الحاجة والطلب أيضا تبرر ارتفاع الأجور.

اليوم نرى أن أفرادا يعملون في إيصال البضائع أو الطرود وأحيانا إيصال العوائل لمشاوريهم بشكل عمل فردي يجوبون المدن وشوارعها ما قد يكون له أثر أمني لا سمح الله وهناك أيضا عوائل تعمل من منازلها كسبا للرزق وتنمية الأعمال وكذلك تلك الأعمال تحتاج إلى المتابعة والرقابة, من الصعب أن تؤخذ كل هذه النماذج وكأن كل مبادر هو باحث عن عمل أو محاول لتطوير دخله وذاته موثوق ومما لا شك فيه أنه أيضا خطأ أن يدعى إلى إغلاق هذا الباب على مريدي تطوير ذواتهم ودخلهم وبداية عملهم واستقلالهم المالي.

يقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة والبلديات وكذلك الجهات الأمنية في ظل التطور التقني الحالي وضع إطار نظامي يحكم علاقة هؤلاء الأفراد وهم مقدمي خدمات عبر استغلالهم لمجهودهم الشخصي والبدني في كسب رزقهم وتنمية دخلهم ويضمن للطرف المستفيد تعامله مع شخص معلوم بشكل تنظيمي لا يعيقهم في عملهم ولا يكون حجر عثرة لهم حتى لا تختلط محاسن الإقدام والمبادرة بسوء تعامل الأشرار مع مثل هذه الثغرات الصغيرة. لو وجد رخصة وموقعا إلكترونيا يسجل فيه مرتادو الطرق والمناديب للتحقق من هوياتهم من قبل المستفيدين وتنظيم بلدي يحكم الأسر المنتجة في منازلهم والتعريف بهم لساهمنا في رفع مستوى الموثوقية والأعمال المنزلية ولازداد حجم التعامل والتعاطي مع الأسر المنتجة والأفراد المبادرين في استغلال طاقاتهم. إن الوصول إلى نموذج إلكتروني يحكم هذه التعاملات الفردية وبشكل سهل وميسر للطرفين مقدم الخدمة ومستغلها أصبح أمرا ضروريا وبوجود التقنية سيكون وضع إطار عملها سهلا وميسرا.