رقية الهويريني

هـذا مقطع من أغنية مشهورة للمطربة سميرة توفيق كان ذا إيقاع موسيقي راقص، وكنا نرددها في صبانا، برغم أن بعضنا لم يسكن بيت الشعر نظراً للبيئة والطبيعة الريفية.

تذكّرت ذلك المقطع بعد أن ثار الكثيرون ضد مقال الأستاذ هاشم عبده هاشم في الزميلة (الرياض) لأنه عرض حلولاً عملية في شأن الإسكان من ضمنها وجود أُسر بسيطة تعودت على الحياة في بيوت الشَّعر، وعلى وزارة الإسكان توفير مساكن لها قريبة من طبيعة حياتها، ولا داعي للدفع بها إلى الفلل التي تتطلب إمكانات وخدمات كبيرة وأسلوب لم تعتد عليه تلك الأسر البسيطة والفقيرة. وهو اقتراح معقول ومنطقي بما يشير إلى عدم مساواة سكان المدن والريف والصحراء بالطابع المعماري ذاته، كما لا يمكن مساواة الأغنياء بالفقراء، وعلى كل شخص دراسة وضعه المادي قبل التفكير بإيجاد سكن.

المزعج في أمر الإسكان هو تحميل الحكومة المسؤولية برغم أن الجيل الماضي لم يكن يعوّل عليها أبداً، بل كان معتمداً على نفسه في إيجاد عمله والبحث عن وظيفة، كما أنه يوفر من رواتبه لعدة سنوات ليستطيع تملك سكن، ثم يبدأ من جديد بتوفير المال للتأثيث وهكذا.

ما يحصل الآن هو أن الشباب ينتظرون من الحكومة وبالتحديد من وزارة العمل إيجاد وظيفة بمواصفاتهم ويتذمرون منها، وحين يحصلون على فرصة عمل مناسبة لا تسل عن تسيب أغلبهم وإهمالهم وعدم جديتهم واستمرارهم في الوظيفة، ناهيك عن الإسراف في صرف الراتب في وجبات سريعة وسهرات ونزهات وسفريات وهدايا، ثم يعودون للوم الحكومة لأنها لم توفر سكناً بمواصفاتهم وطموحاتهم وليس بحسب دخلهم وإمكانياتهم.

وما زال الكثير يلوم أحد الوزراء الذي أشار على الملك بتوفير قطعة أرض لكل مواطن لا تزيد عن 400م وسخروا منه وطالبوه بالسكن بذات المساحة! وبالمنطق فإن مقارنة المواطن العادي مع الوزير أو غيره من المقتدرين هي مقارنة خاطئة، وقد يكون هو أو غيره عصاميين قد مروا في مسيرة حياتهم بفترة توفير وادخار وصبر وتحمّل حتى استطاعوا أن ينهضوا بأنفسهم.

والحق أن أمر السكن ليس بالمعضلة، بل هو من مسؤولية المواطن بتوفير دخله والحكمة في صرفه لاسيما في الوقت الحالي الذي تعمل به الزوجة وبدخل مرتفع! مع التسليم بارتفاع أسعار الأراضي في بعض مدن بلادنا، إلا أن الزوجة تستطيع بمشاركة مع زوجها توفير سكن ملائم لدخلهم وليس لطموحاتهم العريضة!