حميد بن عوض العنزي

التأمين على المركبات جاء لمعالجة التغطيات المالية التي تنتج من الحوادث المرورية، والتي كانت سبباً لدخول الكثيرين إلى السجون, لعدم قدرتهم على دفع التكاليف. ومؤسسة النقد تلزم حالياً بالتعويض عن الحوادث المرورية التي تقع نتيجة حالات مثل: وقوع الحادث نتيجة المخالفات المرورية المتمثلة في تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء، أو السير عكس اتجاه السير، أو التفحيط، أو قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية. وهذا الاستثناء الذي منح للمتهورين أشبه بالضوء الأخضر لهم بممارسة أخطر المخلفات دون أي اكتراث بالعواقب. ومن العجيب أن يترتب على هذا الاستثناء أن رفعت شركات التأمين أسعارها بشكل كبير؛ ما يعني أن السائق الملتزم بالأنظمة هو من يدفع ثمن مخالفات السائق المتهور!

اليوم بلادنا تعاني فَقْد أعداد كبيرة من الشباب بسبب الوفيات والإصابات الخطيرة الناتجة من الحوادث. ووفقاً لبعض الدراسات بلغ عدد ضحايا الحوادث خلال العقدين الماضيين نحو 86 ألف شخص، فيما تجاوزت الخسائر المادية الـ13 مليار ريال. وهذه الأرقام المحزنة والمخيفة تستوجب تشديد العقوبات على المخالفين. والكثير ينادون بذلك، ولكن - للأسف - يأتي النظام ويحمِّل شركات التأمين التغطية على مرتكبي الحوادث من متجاوزي الإشارة الحمراء وعكس السير؛ ما يشكل عاملاً مساعداً للطائشين الذين يتجاوز ضررهم إلى أبرياء آخرين يسيرون آمنين في الطرقات. إن رفع التغطية التأمينية على مرتكبي هذا النوع من الحوادث، وتحميل المخالف تكاليف الخسائر المترتبة على الحادث، يسهمان في الحد من ارتكابها، وأن يتحمل كل متهور نتيجة تهوره ومخالفته التي تتجاوز (الإضرار بالنفس) إلى الإضرار بالآخرين.