حميد بن عوض العنزي

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعد الرمز الصناعي الوطني المهم، وقد يكون الوحيد الذي حقق نجاحاً باهراً منذ إنشائها قبل أكثر من أربعين عاماً، وهي نموذج فريد حافظ على تماسكه وجودة إدارته تجاه تحقيق أعلى درجات النجاح، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأداء والنتائج، حيث تشير بعض التقارير الصادرة الأسبوع الماضي إلى أن الاستثمارات في المدن التابعة للهيئة تجاوزت (1 ترليون) ريال، كما أن الهيئة تعد اليوم مساهماً رئيساً في الناتج المحلي للمملكة بنسبة تتجاوز 13%، فيما يبلغ حجم إسهام الهيئة الملكية في الناتج المحلي الصناعي 65% أي ثلثي الناتج الصناعي، فيما تشكل صادرات المدن التابعة لها 85% من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة.

وهذا النجاح المشهود له في كافة الأوساط المحلية والدولية لم يأت من فراغ بل من أسس علمية تدار بها المدن التي تقع تحت مسؤولية الهيئة الملكية بشكل متكامل، فمن البنى التحتية إلى مجالات التدريب والتعليم وجذب الاستثمارات وحماية البيئة.. الخ، كل هذه العناصر تدار بمنهجية محكمة وآلية تنفيذ دقيقة وبشكل مؤسسي بعيد عن الفردية، وهذا أحد أهم أسباب استمرار نجاحات الهيئة وثبات منهجيتها فكل أعمالها تسير وفق خطط واضحة ومحددة الهدف والزمن.

وأمام هذا النجاح الكبير نادى عدد كبير من رجال الصناعة بالمملكة بأن تتولى الهيئة ليس فقط المدن الصناعية وإنما الصناعة بكاملها، اليوم بلادنا تتجه بقوة إلى الصناعة ومعظم المؤشرات تؤكد أنها من أهم القطاعات التي يمكن أن تسهم بشكل مؤثر على تويع القاعدة الاقتصادية، ولتحقيق هذا التوجه الإستراتيجي بات من الضروري الاستفادة من خبرات ونجاحات الهيئة وهي تقوم بدور يتجاوز كثير مما تقوم بها وزارات وهيئات حكومية، وأعتقد أن الوقت قد حان بأن تتولى الهيئة إدارة المدن الصناعية، وهو خيار منطقي تأخر كثيراً عطفاً على التجربة الثرية والناجحة بكل المقاييس للهيئة.