الموضوعات الأكثر
سعد بن عبدالقادر القويعي
مرحلة مهمة عندما صعدت كندا إجراءاتها بمواجهة إيران؛ فأدرجتها ضمن قائمة الجهات الداعمة للإرهاب، - خصوصا - وأن دراسة معطيات الأمن القومي لأي دولة، سيترتب عليها إرساء قواعد التعامل مع ما يتم إدراكه من تهديدات نحو الأهداف الوطنية العليا، وخطط تحقيق الأمن الوطني للدول، وكذلك إعمال الحماية المهددة لها.
كلما كان الإدراك لمصدر التهديد شاملا، كانت الإجراءات لإزالة التهديد أكثر استيفاء. وهذا ما جعل مستوى خطوات العمل لكشف مهددات الأمن الوطني الكندي، حين حدد العناصر التي كشف عنها البيان، وتحديدها كمصادر التهديد في الإطار العام للشكل الأمني، ومن ذلك وصفه نظام طهران، بأنه: « التهديد الأخطر على - السلام والأمن - الدوليين في العالم - اليوم - «، كونها: « ترفض الالتزام بقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وهي من بين أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم، - وكذلك - فإنها تأوي، وتقدم دعماً مادياً لجماعات إرهابية «، - إضافة - إلى أن: « نظام طهران قدم دعماً عسكرياً إلى نظام - الرئيس السوري - بشار الأسد، الذي يواجه إدانة دولية واسعة ؛ بسبب حملة القمع الدموية التي تشنها القوات الحكومية ؛ لسحق احتجاجات المعارضة، التي تنادي برحيله عن السلطة «، - وأخيرا - فإن: « النظام الإيراني لم يبد في كثير من المناسبات، احتراماً لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وما تقرره من ضمانات لحماية أفراد البعثات الدبلوماسية، وفي ظل هذه الظروف، فإن كندا لا يمكنها أن تبقي على وجودها الدبلوماسي في إيران «.
المسؤولية السياسية لصانع القرار الكندي، أدرك جملة من المخاطر المهددة للأمن القومي لصالح دولتهم، وذلك بعد إدراكه لتلك المهددات ؛ وحتى يكون الوضع عادلا، ومثاليا بالنسبة للدولة الكندية، فإن القانون الكندي جعل العدالة لضحايا أعمال إرهابية، بحيث يسمح لهم بإطلاق ملاحقات قضائية، بحق المسؤولين عن ارتكاب أعمال إرهابية، والذين يدعمونهم، بما في ذلك الدول الأجنبية المدرجة على القائمة التي وضعتها الحكومة، ومن ضمنها إيران، بشأن الخسائر، والأضرار التي تكبدوها إثر عمل إرهابي في أي مكان من العالم.
عندما يمس مصادر التهديد الرئيسة كيان الدول، ووجودها، ويلحق الضرر ببعض أبعادها الأمنية، فإن على صانع القرار السياسي - حينئذ - أن يصنفها كمصدر تهديد رئيس، وأن يعمل على تهيئة فرص الإعداد للمواجهة، وتجهيز سبل الوقاية، - إضافة - إلى ضرورة انتهاج مبدأ المقاطعة السياسية كعقوبة للدولة المخالفة للقانون؛ كونها هددت الأمن السياسي لتلك الدولة، وعرقلت علاقاتها الخارجية.
بقي القول: إن الركن الأساس في الأمن الإقليمي، وفي استقرار المنطقة، - ومثله - مفهوم الأمن القومي العربي، يعتبران وسيلة للحفاظ على الانتماء القومي، وتعزيز الهوية العربية، ويمثل عنصرا أساسا في الربط بين الدول العربية، وصيانة مصالحها الوطنية، والقومية. وهذا ما يجعلني، أؤكد على أهمية تحقيق نماء أنماط التحالفات الإقليمية، والدولية، والحفاظ على مدى ندية هذه التحالفات، بما لا يؤثر على الأمن القومي العربي، وخشية من التهديد الإقليمي الذي تستشعره.
