سعد الدوسري
استكمالاً للطرح الذي طرحته أمس، حول حالة الفوضى التي تسود ورش المناطق الصناعية، في كل مدن المملكة، فإنني سأسوق هذه المعاناة، كمثال لكل ما يعانية رواد هذه الورش، يومياً.
يقول صاحب المعاناة: «كانت سيارتي تعاني من خلل بسيط في عمود الإطارات الأمامية. وبعد أن فحصها ما يُسمى بمعلم الورشة، شرح لي آلية إصلاحها والتكاليف التي يجب أن أدفعها. ومع استغرابي الشديد للكلفة التقديرية العالية، إلا أنني رضخت لها، خاصة بعد أن سمعت نفس التقدير من الورشة الملاصقة والتي بعدها، وكأن هناك اتفاقاً سرياً بينهم. وبعد أن حضرت في اليوم التالي لاستلام سيارتي، اكتشفت أكثر من أمر: الأمر الأول أن سيارتي قد استخدمت لمسافة طويلة. الأمر الثاني أن قطع الغيار التي أراني إياها المعلم المزعوم، على أساس أنها قطع سيارتي القديمة، ليست من سيارتي أصلاً. الأمر الثالث، أن الطريقة التي تم فيها إصلاح الخطأ، طريقة بدائية، لن تصمد أكثر من شهرين، وهي الفترة التي تتخلى فيها الورشة عن مسؤوليته، وربما سيتسبب الإصلاح البدائي في مشاكل أكبر، وربما تعرض الركاب للخطر».
هل يعقل أن يحدث هذا الأمر لمعظم الذين يتعاملون مع ورش الصناعيات؟! أليس هناك من مسؤول، تحركه الغيرة على حقوق المواطنين، وتجعله يفتح ملف هذه الورش وهؤلاء المخالفين؟! أنبقى مكتوفي الأيدي إلى أن تحدث كوارث أو يتم استغلال تلك المناطق الصناعية استغلالاً كارثياً؟!