سعد الدوسري
أصبح من الواضح، بعد نشر التقارير عن الأحكام الصادرة على الأخطاء الطبية في المستشفيات المحلية، أن نسبة أخطاء الأطباء السعوديين في ازدياد، مقابل الأطباء الأجانب، الذين كانوا أبطالاً حصريين للأخطاء الطبية في الماضي القريب.
ماذا يعني ذلك؟! يعني أن الطبيب السعودي يعيش اضطراباً يشبه الاضطراب الذي كان يعيشه الطبيب الأجنبي، والحديث هنا عن الاضطراب المادي. فمن جهة، هناك الكادر الصحي الذي لا يزال الاختلاف عليه كبيراً. ومن جهة أخرى، هناك قضية عمل الأطباء الحكوميين مساءً في القطاع الخاص. وقد يعزو البعض زيادة ظاهرة الأخطاء الطبية عند الأطباء السعوديين، لهذه الأسباب، وأنا لست منهم.
إن الرقابة التقنية على أداء الأطباء والممارسين الصحيين، لا تزال غائبةً في العديد من المؤسسات الصحية، لذلك لا تزال هناك ظواهر مثل إقفال ملفات المرضى بشكل مزاجي من قبل الأطباء، أو رفض فتح ملفات لهم، أو التعامل معهم بشكل غير آدمي. ولو أن التقنية تلزم هذا الطبيب بإدخال كل الإجراءات التي أقرها للمريض، ثم تسأل المريض عن مدى رضاه عن هذه الإجراءات، ويكون كل هذا متاحاً لإدارات متخصصة في رقابة المعايير والجودة، لحسب الطبيب ألف حساب، قبل أن يرفع صوته على المريض، أو يهدده بإيقاف علاجه، أو يهمل أو يستهتر في علاجه أو في إجراء العملية الجراحية له.
نحن اليوم في مواجهة حقيقية مع نوعية الخدمات، وليس مع عددها، والنوعية صارت مرتبطة بحجم استغلال التقنية الحديثة في مراقبتها وتقييمها. ولن يتطور الأداء في المستشفيات، إن لم يكن هناك رقيب تقني، لا يعترف بالواسطات والمحسوبيات!