د.ثريا العريض

بعد اجتماعات القمة في فيينا المتعلقة بالأوضاع في سوريا، هذه الأيام تعقد مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية مهمة، تتناول المستجدات في ساحة الأحداث العالمية السياسة الدولية، وما يعنيه ذلك بالنسبة للعلاقات والقرارات الثنائية والتحالفات. وقد دعيت للمشاركة في بعض منها.

تبرز قضية الأمن بكل محاور تداعياتها ومتعلّقاتها من تأزمات الصراع واحتدام الحروب القائمة والمحتملة، والصراعات داخل وبين دول الجوار، حاضرة على كل المستويات وكل خارطة التفاعلات الثنائية والانتماءات العامة في العالم.

وخلال هذا كله يتطلع المختصون والمتابعون لتفهم موقف اللاعبين الرئيسيين بدئاً من القوى العظمى وحتى القوى الإقليمية ثم بقية الأطراف الداخلة في الصراع على صنع القرار القادم.

بغضّ النظر عن التكهنات حول ما سيأتي به الغد القريب أو البعيد لمنطقتنا الشرق أوسطية، عربياً وإقليمياً ودولياً، واضح أنّ جميع الجهات المعنية ترغب في إحداث تغيرات في خارطة مكوّناتها أو إعادتها إلى حالة الاستقرار والأمن. وفي حالة القوى الخارجية لا يأتي اهتمامها بالضرورة للإصلاح، بقدر ما هو موجّه لإثبات الهيمنة دولياً وللسيطرة على مستقبل المنطقة من حيث قدراتها السياسية ومواردها المادية والطبيعية.

ربما قضايا منطقة الشرق الأوسط تأخذ طابع الاستعجال، لكونها انحرفت من قضايا مطالبات إصلاحية حول كيف ومن يدير مقاليد الحكم أو يملي القرار في هذه الدولة أو تلك، إلى قضايا صراع على من يمثل الشرعية ومن هو المعتدي على حقوق من، مع تدخل الجيران في إدارة الصراعات الداخلية وتأجيج الساحات وتصدير الشعارات والأسلحة عبر الحدود على حد سواء، وتصعيد الحوار الداخلي إلى حروب أهلية.

النتيجة المتوقعة هي تصاعد الصراعات الداخلية بين الفئات إلى دموية قاتلة، وهدم المدن على رؤوس قاطنيها، وفوضى عارمة وموت لا يفرق بين الكبار والصغار، ولا بين المؤدلج ومن يرغب فقط في عيش طبيعي.

وفوق ذلك تفاقم الوضع إلى تأجيج صراع الإثنيات والمذاهب، في منطقة اتسمت منذ القدم بالتعددية الدينية والمذهبية، وتداخل الفئات الإثنية عبر الحدود.

تناول ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثاني، الذي انتهي أمس، ضمن محاوره موضوع الخليج في العالم الجديد.

كيف تسير أمور دول الخليج في ظل عالم يشهد تغيرات سريعة ومنطقة الشرق الأوسط التي تشهد تحولات عنيفة؟ وما التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية والفرص التي تقدمها هذه التغيرات العالمية والإقليمية؟ وما الاستراتيجيات الرئيسة التي تتبنّاها دول «مجلس التعاون» للتخفيف من حدة المخاطر، وتعظيم الفوائد، والعمل مع الشركاء خارج المنطقة عند الضرورة؟

«الترتيبات الأمنية القائمة والمستقبلية والتعاون الدفاعي في ما بين دول «مجلس التعاون»، والتعاون العسكري وغير العسكري بين دول المجلس والقوى العالمية. «تدابير بناء الثقة وآفاق التوصل إلى منظومة للتعاون الإقليمي في إثر الاتفاق النووي الإيراني.

«استغلال الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية:

أ. كيف يمكن لرفع العقوبات عن إيران أن يؤثر في أسواق الطاقة والنفط لدول «مجلس التعاون»؟ ب. تقييم آفاق وفرص زيادة استثمارات دول «مجلس التعاون» في أفريقيا وأسواق ناشئة أخرى.

أتمنى لمنطقتنا والعالم كله الاستقرار المطلوب والعلاقات البينية التي تحترم حقوق السيادة وحقوق الجوار.

وسأشارككم لاحقاً حصيلة المؤتمرات المشار إليها.