صيغة الشمري

يستغرب المتابع للأعمال الخيرية والتطوعية في بلادنا عن عجز أكثر من 798 جمعية خيرية سعودية عن فعل شيء يذكر في مجال مساعدة الفقراء قياسًا بعددهن وما يملكنه من ميزانيات مالية ضخمة يذهب أكثرها على مئات ممن يسمون العاملين عليها والذين لو تم تمحيصهم بشكل جيد لظهر أن أغلبيتهم لا يعملون عليها لا من قريب ولا من بعيد إنما مجرد محسوبيات ومنح وظائف كهبات في مجال وجهة بعيدة

كل البعد عن الجهات الرقابية وأجهزة متابعة الدولة وكأن هذه الجمعيات منزهة بشكل قطعي عن التقصير أو الفساد، يعرف الكثيرون من المهتمين في مجال العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية كيف مدى مصداقية ما أتحدث عنه ويعرف حجم المعاناة التي تم التغاضي عنها لعشرات السنين حيث لا أحد يهتم بما يخدم الطبقة الفقيرة سوى اهتمام شكلي عندما يلزم الأمر لأغراض البهرجة الإعلامية، فشل هذا العدد الكبير من الجمعيات الخيرية في خدمة المجتمع وأفراده وعجزهن عن تقديم مشروع خيري مستدام لتجفيف منابع الفقر والقضاء عليه بشكل عملي وواقعي، هذا الفشل جعل هناك حاجة ملحة وضرورية لتدخل المهتمين والناشطين في مجال المسؤولية الاجتماعية لتوجيه وضبط العمل الخيري والتطوعي وفق عمق وإستراتيجية وطنية ذات فائدة تشمل جميع أفراد المجتمع، ظهر مصطلح المسؤولية الاجتماعية وبدأ يهدد عشوائية وتقصير الجمعيات الخيرية، وبدأت الكثير من الجهات في القطاع الخاص تدعم وتعمل على دعم وبناء مشروعات المسؤولية الاجتماعية قابله من جهة أخرى سبات كبير وتراخٍ وعدم جدية من كثير من الجهات التابعة للقطاع الحكومي بكل أسف، انتبه القطاع الخاص بأنه لا محالة ستأتي مرحلة من مراحل الزمن يظهر خلالها جيل اجتماعي متفتح يحاكم الجميع على ما قدم لمجتمعه وسيتم ترتيب قامات القطاع الخاص والحكومي حسب أداة قياس المسؤولية الاجتماعية، ومن منطلق اهتمامي في هذا المجال وحضوري للكثير من الندوات التي تخصه أجد أنه لا بد من إنشاء جهة حكومية أو بمشاركة مع القطاع الخاص تتولى هذه الجهة كل ما يخص مشروعات المسؤولية الاجتماعية من تخطيط ودراسة ورقابة صارمة، وجلب خبراء وطنيين أو أجانب لتحقيق الحلم المستحيل على غيرنا والممكن لنا بمجرد وجود الانتماء الحقيقي للحصول على وطن بلا فقراء كما تقوله الإحصائيات الاقتصادية المحايدة!