أحمد بن عبدالرحمن الجبير

لم يكن برنامج التحول الاقتصادي اعتباطياً، بل كان خياراً وطنياً مدروساً، تقف خلفه إرادة سياسية حازمة، تمثّلت برسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - لتحسين الاقتصاد السعودي في حديثه الأخير عند إقرار ميزانية عام 2016م، حيث أكد - حفظه الله - على تنفيذ بنود الميزانية دون تقصير، وحمَّل الوزراء كامل المسؤولية عن أي تراخٍ إداري وطالبهم بضرورة الإنجاز وعدم التقصير في إنجاز المشاريع القادمة.

لقد ركزت ميزانية عام 2016م على دعم جميع القطاعات الأكثر فائدة للوطن والمواطن، وبناء الإنسان السعودي رغم الأزمات الدولية والإقليمية والتي نؤثر فيها، ونتأثر بها، وكلنا نعرف هذه الأسباب والظروف، ونقدّر ما تقدمه الدولة لحماية أمننا واستقرارنا، وعليه فإن موقفنا من الموازنة موقف من الوطن الذي له علينا حق الفداء، والتضحية لدولة لم تبخل على مواطنيها في سنوات الخير.

ولهذا، فإننا نبادر دولتنا - أعزها الله - بالوقوف معها، ونحن نعرف أن التحول الاقتصادي له إيجابيات كثيرة سيلمسها المواطن السعودي خلال الأشهر، والأعوام القادمة، حيث إن هذه الميزانية تأتي رغم تدني وركود الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط، فالمصروفات العامة تقدر بـ840 مليار ريال مقابل إيرادات تقدر بـ 513.8 مليار ريال، كما أن العجز في الميزانية يُعتبر منخفضاً ويقدر ب326.2 مليار ريال.

لا شك أن العجز في الأرقام لا يعني ضعفاً في الاقتصاد، ويمكن معالجته عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية أو السحب من الاحتياطي العام، كما أننا نمتلك موارد عديدة وهامة يمكننا التعويل عليها مستقبلاً من خلال السياسات والدراسات الإستراتيجية الضخمة التي أقرها مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد - حفظه الله - والتي تتعلق بتنمية الاستثمار في الإنسان السعودي وتمثّل أحد أهم دعائم النهضة الاقتصادية.

توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالاهتمام بالمواطن، والاستماع لشكواه، بأن تتضمن هذه الميزانية 2016م حلولاً عاجلة لأبرز مشكلاته وهمومه بالعمل على كبح معدلات ارتفاعات التضخم، والسيطرة على موجة غلاء الأسعار، وبخاصة المواد الغذائية، والسلع بكافة أنواعها، وترشيد الاستهلاك في الماء والكهرباء والطاقة، وإيجاد حلول سريعة لمشكلة الإسكان، ومشكلة الخدمات الصحية من الازدحام.

ما يلفت الانتباه أن الثقافة الاستهلاكية هي أمر سائد لدى الجميع المواطن والمسؤول، وهذا يتطلب ترشيداً في الاستهلاك قبل أن نصدم بمتطلبات المستقبل بزيادة عدد السكان، والبطالة وارتفاع الأسعار الحاد، وتآكل الدخول ومخاطر الاقتراض غير الإنتاجي، حيث إن التفكير في المستقبل ليس مهمة الدولة فقط، بل مهمة المؤسسات الخاصة والمدنية والخبراء والمستشارين وصنّاع الرأي مما يدفع إلى تعزيز المشاركة الجادة مع القطاع الخاص في سياسة التخطيط الاقتصادي والإستراتيجي.

المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأمن الاجتماعي، وتحسن في أداء الاقتصاد الوطني، وذلك بروح التعاون بين المواطن والمجتمع والدولة، لكن تظل المرحلة القادمة مهمة في عالم يتسم بالأزمات وانفلات الأمن الاجتماعي، والاقتصادي العالمي، لذا لا بد من تفعيل الاستثمار في المواطن، لأن وعي المواطن، وقدراته على الانطلاق والابتكار يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

لا تزال المملكة تعتمد على النفط، وبعض الصناعات البتروكيماوية، لذا يجب السعي إلى ضرورة تكثيف الجهود نحو تنويع الاقتصاد، وجعل المملكة دولة صناعية رائدة في جميع المجالات، والسعي إلى إيجاد مصادر دخل تحل محل الإيرادات البترولية، والاستثمار في العنصر البشري وترسيخ التقنية الحديثة، والإبداع في عقول أبناء الوطن، حيث إن التخطيط الإستراتيجي السليم للمستقبل يجب أن يُبنى على الكوادر الوطنية المؤهلة.

المرحلة القادمة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والتنموية، فقد آن الأوان للاستثمار في الشركات العملاقة القادرة على بناء اقتصاد متين وقوي، قادر على الاستمرار والنمو والابتكار وتوفير فرص العمل للمواطنين، فالشركات العملاقة تبني اقتصاد الدول، وتوطن التقنية، وتجلب المال والعملات الصعبة، وتساهم في الناتج المحلي، وتساهم في تمويل ميزانيات الدولة.

ويفترض إيجاد وتحقيق مواقع متقدمة في الشفافية، ومكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وتفعيل دور نزاهة في مراقبة المشاريع والتعيينات في المناصب وأن يسعى كل وزير ومسؤول لخدمة المواطن، وتلبية احتياجاته، ويتفاعل مع قضاياه، فمعالم القوة السعودية عديدة مادية واقتصادية ومعنوية، ولا اختلاف عليها بين مختلف السعوديين، وما تحقق من تنمية واقتصاد ومدن جامعية وصحية واقتصادية ومالية، هو نتاج وإنجاز وطني يدفعنا بحق أن نقف بشموخ احتراماً وتقديراً لما حققه الملك سلمان - حفظه الله -.