خالد بن حمد المالك

لا يمكن أن يستقيم الأمن في المملكة وبيننا من يقتلنا، ويظن أنه في مأمن من القصاص، أو أن تبقى مهابة الدولة وقوة السلطة واحترام القانون كما هي عليه الآن من احترام، وهناك منا من يعتدي ويقتل ويثير الفزع بين المواطنين والمقيمين، وفي زعمه أنه لن يطوله سيف العدل وحكم الشرع والانتصار للحق.

***

يخطئ الإرهابيون إذا ما تصوروا أن يد العدالة لن تصل إليهم، أو أن من يمولهم ويدعمهم ويوظّف إعلامهم لصالح مخططاتهم سواء من الداخل أو الخارج سوف يمنع تنفيذ شرع الله بهم، حتى ولو تأكد ثبوت ما نسب إليهم شرعاً، وهو ما يعني وفق تصورهم عدم إقامة حد الحرابة بقتل بعضهم، والقتل تعزيراً للبعض الآخر من هؤلاء المتهمين، وهو ما تم أمس خلافاً لما كانوا ومؤيدوهم يعتقدون.

***

لقد عبث هؤلاء الجناة على مدى سنوات بأمن البلاد بشهادة الداخل والخارج، ففجروا المجمعات السكنية ومقرات الأمن، وامتدت جرائمهم إلى شريان الاقتصاد بما فيها شركة أرامكو، وقتلوا وعذبوا المدنيين والعسكريين والمقيمين من غير السعوديين، وكانوا سيفعلون ما هو أكثر وأخطر من ذلك، لولا أن رجال الأمن كانوا على معرفة مسبقة ببعض ما فشلوا في تنفيذه من الجرائم التي خططوا لها، حيث تم رصد أعمالهم، ومن ثم القبض عليهم وإفشال ما كانوا ينوون القيام بعمله.

***

وهكذا تؤكد الدولة القوة - بتنفيذها حكم القتل بهؤلاء الـ47 إرهابياً بناء على ما صدر من أحكام شرعية بحق كل منهم- بأنها لن تسمح لكائن من كان أن يقوِّض الأمن، أو يعرض حياة الناس للخطر، أو أن يروج لثقافة فاسدة، وبهذا الحزم تستقوي الدولة أكثر، ويأمن الناس على حياتهم، ويدرك الجميع أن ممارسة الإرهاب أو دعمه بأي صورة من الصور، غير مقبول، بل هو خط أحمر لن تسمح الدولة لأحد بأن يكون جزءاً من تنظيمه مهما كلف ذلك من ثمن.

***

الدولة كانت أعطت الفرصة لهؤلاء وغيرهم ناصحة لهم وهي بكامل قوتها، بأمل أن يتوقفوا عن ارتكاب جرائمهم، غير أنهم فهموا الرسالة خطأ، فإذا ببعض من أفرج عنهم يعود إلى ممارسة الإرهاب بذات الفكر والأسلوب، مخالفاً ما التزم به قبل خروجه من السجن وقبوله بما استمع إليه في برنامج المناصحة، وهو ما يعني أنه لا غنى عن قتل البعض لحماية المجتمع من شرهم.

***

وبهذا الحكم الصارم القوي الذي جاء ليلبي رغبة المواطنين، مؤطراً بحكم شرعي نزيه لا يختلف على صحته ووجهاته اثنان، يكون مستقبل البلاد - إن شاء الله - آمناً واستقراراً أفضل بكثير مما لو ترك هؤلاء في السجون، أو طلقاء بعد الانتهاء من برنامج المصالحة معهم، أو حتى بعد الانتهاء من تطبيق محكومية محدودة قد لا تتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبوه بحق الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء.

***

شكراً لقائد هذه البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي لم يتردد في المصادقة وتمكين الأحكام الشرعية من التنفيذ، فأبقى الوطن قوياً وشامخاً وعصياً على الأعداء، وشكراً لرجال أمننا البواسل الذين قادوا هؤلاء إلى العدالة، بعد أن تم القبض عليهم متلبسين بعدد من الجرائم الإرهابية، فكتبوا بدمائهم صفحات من المجد خالدة في التاريخ، وشكراً للقضاء النزيه والعادل والمستقل الذي قال كلمته، معزِّزاً بأحكامه الشرعية قوة الدولة الحاضرة دائماً في حفظ الأمن بالبلاد، وبالتالي حفظ دماء الأبرياء وأموالهم وأعراضهم، بما لن يتجاسر بعد اليوم من سوف يثير الرعب ويمارس التخريب؛ لأن مصيره حين يفعل سيكون كمصير هؤلاء.