عروبة المنيف

في فترة «العرس الانتخابي» الذي ابتهجنا به وبمراسيمه التي غاصت في الخصوصية السعودية عند تدشين «الحملات الانتخابية» إلا أننا على الرغم من كل المعوقات كنا سعداء في نتائج ذلك العرس الذي زفّ إلينا كوكبة من سيدات المجتمع الطامحات للمشاركة في خدمة بلدهن جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل،

في زخم تلك المعمعة هاتفتني إحدى الصديقات السويسرية الأصل والقاطنة في جزيرة قبرص مهنئةً بهذا الإنجاز الرائع والاستحقاق الوطني الذي ضجت به وسائل الإعلام العالمية، فالانتخابات وثقافتها تعتبر حراك مفصلي في المملكة في سبيل الحصول على الحقوق الإنسانية التي يقرّها الحس الإنساني السليم.

لم يجل بخاطري أن يتم تشويه ذلك «الحق» ليتحول إلى «منحة» ذكورية تفرح بها الإناث لفترة من الزمن، وهذا ما أوحت به بعض التصرفات الذكورية عند انعقاد أول اجتماع للجنسين من الأعضاء في مجلس «بلدي جدة», حيث رفض في ذلك الاجتماع بعض الأعضاء من الذكور الجلوس في مجلس واحد مع العضوتين المنتخبتين «ناهيك عن طاولة حوار واحدة» ليثبتوا تلك النظرة القاصرة للمرأة في إثارتها للغرائز وليس فيما ستقدمه من أفكار ومبادرات وطنية لخدمة بلدها، مطالبين بعزلها عنهم في غرفة منفصلة خوفاً وتحسباً لتلك الإثارة!.

تلك السيدتان الفاضلتان أعلنتا رفضهما لذلك المنطق الأعوج فأصبحتا «كبش الفداء» للعضوات المنتخبات الأخريات في المجالس الأخرى. لقد رفضتا ذلك العزل «غير الحضاري» المجحف بحقهن واعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية، إنهما على يقين بأن ذلك العزل سوف يمنعهن من «المشاركة الفعالة في المجلس» وهذا فعلاً ما تعاني منه غالبية الإدارات النسائية في المملكة» ما سيؤثر على كفاءتهن ويتم تهميشهن. لقد حسم ذلك الجدل قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بإصداره لائحة جديدة توضح آليات خاصة بالمجلس والتي تضمنت «آلية عمل السيدات في المجلس» لينهي ذلك الجدل القائم. لقد اشتمل البند «107» في تلك اللائحة على الضوابط الشرعية المتعلقة بمشاركة المرأة في أعمال المجالس البلدية سواء في الاجتماعات أو اللقاءات المختلفة وذلك من خلال الالتزام بتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجلس البلدي من النساء وربطها مع قاعة الاجتماع المخصصة للرجال من خلال «الدائرة التلفزيونية»، وقد بادرت «صحيفة سبق» بنشر صور لتلك القاعة النسائية ما يظهر سوء جاهزيتها وافتقارها «فوق ذلك» لأبسط شروط المكان الذي يليق بالمجلس مما يؤكد على النية في تهميش النساء وعدم السماح لهن في تأدية أدوارهن بشكل متساوٍ مع الرجال في تلك المجالس. في هذا السياق أنا لن أتحدث أو أسهب في شرعية الاختلاط لأن القيادة العليا في البلاد كانت قد حسمته في تعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى يخالطن الرجال ويجلسن معهم في نفس المجلس تحت القبة الشورية، يتناقشن ويساهمن في إصدار القرارات المصيرية من أجل الرفع من رقي بلدهن ومناصرة بني جنسهن من النساء في الحصول على حقوقهن. التساؤل هنا، هل مجلس الشورى يتبع حكومة والمجلس البلدي يتبع حكومة أخرى مختلفة، إلى متى سنظل نعيش هذه «الشيزوفرنيا» التي فشلنا في مداواتها؟ أين النساء الشوريات اللواتي حصلن على حق المشاركة الكاملة، بجلوسهن في قاعة واحدة مع الرجال ومساهمتهن الفعالة في مناقشة هموم المواطنين والمواطنات، ليطرحن هذا الهم والتناقض الصارخ الحاصل في المجالس البلدية, ليضعن النقاط على الحروف ويحسمن ذلك الجدل العقيم الذي لن يهدأ ما دامت الأمور خاضعة للفتاوى وللمدارس الفكرية الدينية المختلفة والمتناقضة، ما دفع الوزير بأن يحسم الأمر باستصدار البند «107» الذي تم فيه مجاملة المدرسة الفكرية المتشددة والتي لم تعد قادرة على الصمود في ظل التحولات واتغيرات الإقليمية السائدة. هاتفتني صديقتي السويسرية منذ أيام وكلها حماس لتسمع إنجازات «نساء بلدي» لأرد عليها بأننا ما زلنا مختلفين ونتجادل بشأن قضية «أين تجلس النساء في المجلس؟»، فلا مكان لهن بين الرجال لننسى الهدف الرئيس الذي انتخبت المرأة من أجله وهو خدمة بلدها وتطويره ورقيه والرفع من شأنه بأعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية مع تمتعها بالمواطنة الكاملة لأقول لها «يا ليل ما أطولك».

في زخم تلك المعمعة هاتفتني إحدى الصديقات السويسرية الأصل والقاطنة في جزيرة قبرص مهنئةً بهذا الإنجاز الرائع والاستحقاق الوطني الذي ضجت به وسائل الإعلام العالمية، فالانتخابات وثقافتها تعتبر حراك مفصلي في المملكة في سبيل الحصول على الحقوق الإنسانية التي يقرّها الحس الإنساني السليم.

لم يجل بخاطري أن يتم تشويه ذلك «الحق» ليتحول إلى «منحة» ذكورية تفرح بها الإناث لفترة من الزمن، وهذا ما أوحت به بعض التصرفات الذكورية عند انعقاد أول اجتماع للجنسين من الأعضاء في مجلس «بلدي جدة», حيث رفض في ذلك الاجتماع بعض الأعضاء من الذكور الجلوس في مجلس واحد مع العضوتين المنتخبتين «ناهيك عن طاولة حوار واحدة» ليثبتوا تلك النظرة القاصرة للمرأة في إثارتها للغرائز وليس فيما ستقدمه من أفكار ومبادرات وطنية لخدمة بلدها، مطالبين بعزلها عنهم في غرفة منفصلة خوفاً وتحسباً لتلك الإثارة!.

تلك السيدتان الفاضلتان أعلنتا رفضهما لذلك المنطق الأعوج فأصبحتا «كبش الفداء» للعضوات المنتخبات الأخريات في المجالس الأخرى. لقد رفضتا ذلك العزل «غير الحضاري» المجحف بحقهن واعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية، إنهما على يقين بأن ذلك العزل سوف يمنعهن من «المشاركة الفعالة في المجلس» وهذا فعلاً ما تعاني منه غالبية الإدارات النسائية في المملكة» ما سيؤثر على كفاءتهن ويتم تهميشهن. لقد حسم ذلك الجدل قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بإصداره لائحة جديدة توضح آليات خاصة بالمجلس والتي تضمنت «آلية عمل السيدات في المجلس» لينهي ذلك الجدل القائم. لقد اشتمل البند «107» في تلك اللائحة على الضوابط الشرعية المتعلقة بمشاركة المرأة في أعمال المجالس البلدية سواء في الاجتماعات أو اللقاءات المختلفة وذلك من خلال الالتزام بتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجلس البلدي من النساء وربطها مع قاعة الاجتماع المخصصة للرجال من خلال «الدائرة التلفزيونية»، وقد بادرت «صحيفة سبق» بنشر صور لتلك القاعة النسائية ما يظهر سوء جاهزيتها وافتقارها «فوق ذلك» لأبسط شروط المكان الذي يليق بالمجلس مما يؤكد على النية في تهميش النساء وعدم السماح لهن في تأدية أدوارهن بشكل متساوٍ مع الرجال في تلك المجالس. في هذا السياق أنا لن أتحدث أو أسهب في شرعية الاختلاط لأن القيادة العليا في البلاد كانت قد حسمته في تعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى يخالطن الرجال ويجلسن معهم في نفس المجلس تحت القبة الشورية، يتناقشن ويساهمن في إصدار القرارات المصيرية من أجل الرفع من رقي بلدهن ومناصرة بني جنسهن من النساء في الحصول على حقوقهن. التساؤل هنا، هل مجلس الشورى يتبع حكومة والمجلس البلدي يتبع حكومة أخرى مختلفة، إلى متى سنظل نعيش هذه «الشيزوفرنيا» التي فشلنا في مداواتها؟ أين النساء الشوريات اللواتي حصلن على حق المشاركة الكاملة، بجلوسهن في قاعة واحدة مع الرجال ومساهمتهن الفعالة في مناقشة هموم المواطنين والمواطنات، ليطرحن هذا الهم والتناقض الصارخ الحاصل في المجالس البلدية, ليضعن النقاط على الحروف ويحسمن ذلك الجدل العقيم الذي لن يهدأ ما دامت الأمور خاضعة للفتاوى وللمدارس الفكرية الدينية المختلفة والمتناقضة، ما دفع الوزير بأن يحسم الأمر باستصدار البند «107» الذي تم فيه مجاملة المدرسة الفكرية المتشددة والتي لم تعد قادرة على الصمود في ظل التحولات واتغيرات الإقليمية السائدة. هاتفتني صديقتي السويسرية منذ أيام وكلها حماس لتسمع إنجازات «نساء بلدي» لأرد عليها بأننا ما زلنا مختلفين ونتجادل بشأن قضية «أين تجلس النساء في المجلس؟»، فلا مكان لهن بين الرجال لننسى الهدف الرئيس الذي انتخبت المرأة من أجله وهو خدمة بلدها وتطويره ورقيه والرفع من شأنه بأعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية مع تمتعها بالمواطنة الكاملة لأقول لها «يا ليل ما أطولك».