فهد بن جليد

الزبون البسيط الذي يبحث عن الكبسة في (المطعم البخاري) بات يسمع السؤال التالي: عندنا دجاج حجم صغير بـ26 ريالا، وعندنا حجم كبير بـ34 ريالا؟ هذه المنّصة التجارية كانت برأيي آخر (قلاع المُستهلك) الصامدة في وجه الغلاء والجشع!.

لا يمكن أن أحسّن النية وأعتبر هذا نوعا من الخيارات التي يمكن أن يقدمها (مطعم كبسة) تقليدي (لزبائنه البسطاء)، بعد أن خُطفت (كبساتنا) المطاعم المودرن، لأن المتعارف عليه بأن الأسعار والأحجام ثابتة في هذه المطاعم من (عمر الدنيا) فما الذي حدث؟!.

إنها محاولة استغلال صريحة، تبعاً لأحجام الدجاج المتفاوتة أصلاً في (المحلات التجارية)، فقد باتت مثل هذه الخيارات مقدمة عندما ينوي التجار (نهب الجيوب)، إنها حيلة للتفرقة وتصنيف زبائن مطعم (الكبسة البخاري) الملجئ الأخير للباحثين عن الستر، والأسعار (المُستقرة)؟!.

في الصباح (ريالين) فول، وفي المساء أو الظهيرة (ربع كبسة) صدر أو فخذ بـ7 ريالات، تلك (تسعة ريالات) تكلفة قوت يوم كامل لبعض (الأشخاص) في مجتمعنا، يجب أن نعلم أن هناك من يدخل هذه المطاعم من العمالة والبسطاء، وهو مرفوع الرأس، ليطلب بأعلى صوته ما يسد جوعه، دون أن يخجل بأن (كأس الماء) المرافق لصحن (الكبسة) الذي يلتهمه، يقدم له مجاناً من برادة المطعم، فأين دور الرقابة في حماية مصالح هؤلاء؟!.

السؤال هل مسألة (الحجم جديدة)؟ بالطبع لا بدليل أن أسعار الأحجام مُختلفة، تبعاً لأسعارها المتفاوتة، ولكن هذا لم ينطبق يوماً ما وطوال السنين الماضية على أسعار (الدجاج المطبوخ)، فلماذا يتم تصنيفه على (المستهلكين البسطاء) في هذه الظروف؟!.

الواضح أن التجار يحاولون استخدام (استراتيجيات جديدة) للتحايل على الرقابة إن بقي هناك (ثمة رقابة)، وهي حيلة قديمة جديدة كلنا يذكر (حيلة الأحجام) في الألبان، والمشروبات الغازية، والمياه المعدنية.. هي تتكرر اليوم في (المطاعم الشعبية)؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.