سعد الدوسري

كل الحلول التي يمكن أن يتخيلها أي مخطط تنموي، تمَّ وضعها على طاولة المناقشات، ولكن دون فائدة تذكر. وهكذا ستظل قضية استقدام العمالة، واحدة من أكبر العوائق الحضارية والإدارية والتنموية في بلادنا، إذ أنها تؤثر على الطفل الرضيع وعلى الشيخ المسن، مروراً بكل مكونات المجتمع السعودي.

لقد ذهبت وزارة العمل إلى أبعد مدى في تخيل حلول معضلة الاستقدام، لكنها لم تصل إلى عمق الأزمة، بل ظلت تراوح على القشور، وظلَّ الأفراد وظلّت المؤسسات في شتات تام، لا أحد يعرف متى ستشرق شمس تنظيم هذا السوق المربك والمحير، والذي نجهل جميعاً مّنْ يصنع الحبال المسيطرة على ألعابه المسرحية، ومن يجني المكسب النهائي منها، سواءً كان مكسباً مادياً أو مكسباً استراتيجياً؟؟ والمؤسف أن الحلول التي تُطرح، تأخذ دوماً شكل الإنقاذ، ثم تتحول بقدرة قادر إلى عوامل هلاك جديدة وإضافية. ولعل العمالة المنزلية هي أصدق مثال على هذا الكلام. فمنذ بداية وجود هذه السوق في المملكة، والبيت السعودي يعاني الأمرين سنةً بعد سنة؛ كل سنة تتفاقم الأزمة أكثر، وعلى كل الأصعدة، لا من ناحية جودة العمالة، ولا من ناحية تكاليفها، ولا من ناحية العلاقة بين العميل والمكتب. وقد لا يصدق أحد في العالم، أن سوق عمال المنازل في السعودية، هو أشبه بساحة كوارث لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيجري بها.

هل من المعقول أن نظل على هذه الحال؟!