سعد الدوسري

حين نقول إن هناك مخالفات كوارثية في المطاعم والبوفيهات العاملة في مدن وقرى المملكة، يتصدى لنا المسؤولون بالنفي والاستنكار، ويعتبرون أن ما نقوله مساساً بهم وبكراسيهم. ولو رجعنا للتقارير التي تنشرها بعض البلديات، لثبت بما لا يدع مجالاً للشك أننا في وضع لا يسر أبداً. وعلى سبيل المثال، تمكنت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء في حملتها التصحيحية من تنفيذ 305 زيارات على المطاعم والبوفيهات للوقوف على مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية والتأكد من مستوى النظافة وسلامة الأغذية وطريقة إعدادها والضوابط الصحية للعاملين. ولقد أسفرت عنها إشعار 253 محلاً بالمراجعة وإغلاق 60 بوفيهاً و16مطعماً، وذلك لوجود عدد من المخالفات الصحية التي تستوجب الإغلاق. كما قامت البلدية باستبعاد 288 عاملاً من العمالة الوافدة التي تمارس تحضير وتجهيز المواد الغذائية لمخالفتهم الاشتراطات الصحية، ومصادرة كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

لاحظوا حجم نتائج 305 زيارات سريعة، وفي البطحاء فقط؛ ماذا عن الديرة والصالحية والشميسي وعتيقة وظهرة البديعة وظهرة لبن والعيينة والروضة والنسيم والمغرزات والنظيم والسليمانية والعليا الربوة؟! ماذا عن أطراف الرياض والمناطق النائية منها؟! كيف ستكون نتائج زيارات البلدية لها؟! والأهم من النتائج المفترضة، مَنْ سيقوم بالزيارات، ونحن نعلم العجز الكبير في المخصصات المالية للمراقبين؟!

ليس أمام بلديات المناطق، سوى تطوير آليات المراقبة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وإشراك المواطنين والمقيمين فيها، وتشديد العقوبات إلى الحد الأعلى.