حميد بن عوض العنزي

• قرار وزارة العمل بشأن سعودة قطاع الاتصالات أمر جيد على المدى المتوسط والبعيد رغم الصعوبات التي ستواجه مستثمري القطاع في بدايته - وهي صعوبات طبيعية تُصاحب بداية كل قرار مماثل - ولا يخفى على أحد أن محلات أجهزة الاتصالات الصغيرة في معظمها تقع تحت طائلة التستر وتعمل بها عمالة بعضها مخالف لنظام الإقامة والعمل، وهناك في بعضها تكتلات ضد دخول السعودي هذا المجال.

• نحن مع الوزارة في هذا القرار وحجم السوق مغرٍ بقيمة خمسة مليارات ونمو سنوي بنحو 8% والقرار إذا ما طبق بشكل جدي وتحت الرقابة المستمرة لفترة طويلة وليست مؤقتة سينجح وسيجد الشباب فرصاً ممتازة، والمهم ألا يكون التطبيق مثلما حدث في سعودة أسواق الخضار، حيث طبق بصرامة في بدايته ثم انهار غياب الرقابة، وهذا الفشل إذا ما حدث سيكون له سلبيات على الشباب السعودي الذي سيفقد الثقة في مثل هذه القرارات خصوصاً إذا ما تضرر لاحقاً في حال فشل التطبيق وعودة العمالة للإمساك بزمام الأسواق من جديد.

• الوزارة لم تترك حجة للمعارضين، فقد أعلنت عن برامج تدريب مجانية للأفراد من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهذا مشجع للشباب الذي يجب أن يستثمر الفرصة وأن يقتحم هذا السوق الذي لا يتطلب مهارات غير عادية فمن خلال التدريب سيكتسب المعرفة، ومعظم العمالة التي تعمل في هذه المحلات قَدِموا للمملكة وهم لا يعرفون شيئاً حتى إن معظمهم لم يمتلك جوالاً إلا هنا, ليس لديهم أي خبرات سابقة هم عملوا بإصرارهم وشجاعتهم على اقتحام هذا المجال الذي يدر آلاف الريالات يومياً.

• الأرقام الأولية تشير إلى جدوى هذا القرار سواءً على الاقتصاد الوطني أو على الفرص التي ستتاح للشباب السعودي حيث قدرت بعض المصادر أن القرار سيوفر منذ تطبيقه نحو عشرين ألف فرصة، فيما سيخلق سنوياً نحو 3500 فرصة.