فهد بن جليد

علينا الاعتراف بأن معظم سيارات (النقل المدرسي) خارج إطار عقد وزارة التعليم، والسيارات العائلية (للمشاوير الخاصة) يملكها ويقودها أجانب، القضية ليست قضية نظام، بل هي مسألة حاجة وثقافة (المجتمع النسوي)!.

المرأة التي لا تستطيع قيادة السيارة، ولا يوجد لديها سائق خاص، وتخاف صعود (التاكسي)، تجد نفسها أمام خيار (كومار) أو (أبو عثمان) أو (السائق سيد).. إلخ من الأسماء الحركية التي يتم تداولها من خلال (رقم جوال) لسائق مجهول يتم تداوله بين البيوت، خطره أكبر من خطر (سائق التاكسي)، تنكشف أمامه أسرار (الأسرة)، فقط لأنه من أصحاب سيارات (الفان) أو (البوكس)، التي تتسع للعائلة وأطفالهم وأغراضهم، وربما سجل السائق (المشوار على الحساب) ليستلم تكلفة المشاوير آخر الشهر، بعد التخفيض والمساومة!.

المسألة قد تتجاوز (النقل البشري)، إلى توصيل (العشاء والغداء) أو توصيل الأغراض (النسائية الخاصة) بين البيوت، وكأنه (خادم صامت) يتم إرساله (بكيس مغلق) ليستلم (كيس آخر مغلق) يعيده للبيت الأول!!.

المرور مؤخراً أكد منع تسجيل أو نقل ملكية أي مركبة حمولتها (سبع ركاب فما فوق) للمقيمين، ويستثني من ذلك من يثبت أن أطفاله 5 مع أخذ التعهد عليهم بعدم ممارسة نقل الركاب, ولكن هل هذا هو الحل؟!.

لا أعتقد أن المسؤولية كلها تقع على المرور؟.

للأسف أن جرائم هؤلاء غير مُعلنة، وربما أن بعض الأسر تفضل الصمت بحثاً عن الستر، فالتعامل مع (المجاهيل)، وكشف أسرار البيوت أمامهم، وربما ترك المراهقين والمراهقات يذهبون معهم دون مرافق، على اعتبار أنهم محل ثقة، مسؤولية رب الأسرة في المقام الأول.

علينا البحث عن حلول عملية بديله، بالترخيص لمزاولة مثل هذه الممارسات، حتى يكون مثل هؤلاء معروفين ويمكن الوصول لهم عند الحاجة، لأننا لن نستطيع القضاء على هذه الظاهرة، بسبب ثقافة المجتمع (النسائي) تحديداً، والذي يرى فيهم حلاً لتقصير زوج أو أخ أو ابن!.

وعلى دروب الخير نلتقي.