سعد بن عبدالقادر القويعي
على مستوى العالم تعتبر المملكة من أهم الدول المحورية في المنطقة؛ بسبب تواجدها الإقليمي، والدولي، ودورها المحوري في صناعة القرار السياسي، والعسكري عالميا، وهذا ما يجعلني أؤكد: على أن واقع سياسة المملكة الخارجية قد اختلف تماما، وأن دوراً
إقليمياً ينتظرها على مستوى المنطقة؛ من أجل قيادة مشروع عربي موحد؛ الأمر الذي جعل من الجمع العقلي، أن يكون طاردا لكل ما هو ضار بمألوفات، وثوابت، ومكتسبات الدولة؛ لأن العالم أصبح - اليوم - يفكر كثيرًا أمام تلك السياسة الحازمة التي تسبق أفعالها أقوالها.
لصعوبة الدور المرتقب لدول المنطقة إقليمياً، فإن طبيعة صناعة القرار السياسي في المملكة تمثل في التنسيق الداخلي، ثم في التنسيق الإقليمي، والدولي. وهذا ما جعل من قيامها، واستمرارها بأهداف مجتمعه العليا، وقيمه الأساسية مصدر فخر في إقامة الدين الصحيح، وتدبير مصالح المحكومين، وبقيمه الأساسية المتمثلة في مبدأي - الشورى والعدالة -، - إضافة - إلى احترام سيادة الدول، ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
من أبعاد صناعة القرار الخارجي، وأحد مكامن القوة في السياسة الخارجية السعودية التي ظهرت في مواقف إقليمية، ودولية - أيضا - عامل النفط، حيث أتاح للمملكة درجة كبيرة من التأثير في الأحداث السياسية، والمشاركة الإيجابية في محيط البيئة الدولية من مختلف ملفات المساعدات الاقتصادية، والتي تعتبر أداة؛ لتنفيذ السياسة الخارجية للمملكة - ولاسيما - وقد تبوأت دورا فعالا في إدارة سياسات النفط، كانت موضع احترام - حتى من الخصوم -، وذلك فيما يتعلق بالنفط، وأسعاره.
إن ثقة العالمين - الإسلامي والعربي - في قيادة المملكة تجسده الموازتة بين إمكانات الدولة، وتحركاتها السياسية - الداخلية والخارجية -؛ لتلعب دوراً مهماً في صقل السياسة الخارجية إلى جانب الأمن، والاستقرار العربي، - إضافة - إلى محافظاتها على مكتسبات الوطن، والوقوف أمام مهددات شرعية الدولة، والعمل على تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة، وإنتاجية أجهزة الدولة، وموظفيها، ورفع جودة تنفيذ البرامج، والمشروعات التنموية، وتطوير آليات تنفيذها، وترسيخ مبادئ المساءلة، والشفافية، وحماية النزاهة، ومكافحة الفساد.
سيكتب التاريخ في صفحاته، كيف أن السعودية استندت الى الحزم، والوضوح، والانفتاح، وربط المصالح مع دول العالم؟. وكيف أنها وقفت أمام أزمات - إقليمية ودولية - موقف الدفاع عن أمنها، وأمن المنطقة، ومجابهة مشروع الفوضى، والمتمثل في شرق أوسط جديد، وأحداث - ما سمّي - بالربيع العربي، - ومثله - بناء الاستراتيجيات الوقائية؛ للتعامل مع حكم الميليشيات في المنطقة، وتداعيات التنظيمات الإرهابية القاعدية، والداعشية؛ بسبب أخذها زمام المبادرة كدولة محورية قيادية في المنطقة. وهذا ما يجعلني - في قادم الأيام - أن أتنبأ بمستقبل سعودي أكثر نشاطاً، وتأثيراً في المنطقة.