سلمان محمد البحيري

في الرؤية الاقتصادية السعودية حتى عام 2030 التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع في يوم الاثنين الموافق 25 أبريل لقناة العربية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، هي بداية لمرحلة جديدة في الاقتصاد السعودي وتنويع لمصادر الدخل، وذلك بعد انخفاض النفط في السوق الدولية ووصول ذلك لقناعة بعدم الاعتماد الكلي على عائدات النفط، وذلك لأنها سلعة معرضة للنضوب ناهيك عن تقلب أسعاره والأخطار المصاحبة له سياسياً واقتصادياً التي تهدد عملية إنتاجه وتصديره. لذلك كان لابد من تنويع مصادر الطاقة، وذلك بإنشاء محطات نووية للأغراض السلمية، وكذلك التوسع في مجال الطاقة الشمسية ومنتجاتها، ففكرة اقتصاد ما بعد النفط كانت مطروحة منذ عقود ولكن لم يتم أخذها على محمل الجد، إلا حينما تزايدت الضغوط الاقتصادية، وتم تسجيل عجز في الموازنة في بعض السنوات الأخيرة، وأدى ذلك إلى السحب من الاحتياطي أو الاقتراض وتبني برامج تقشفية وتم خفض الإنفاق الحكومي والقيام بإصلاحات اقتصادية، منها على سبيل المثال إصلاح تعرفة الطاقة واستهلاك الكهرباء وتم فتح الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما تتجه النية إلى بيع حصص في شركات حكومية كبرى مثل أرامكو وطرح 5%‏ من أسهمها للاكتتاب بالتدريج لضخامة قيمة الشركة وتحويل أجزاء من منظومة الرعاية الصحية الحكومية إلى شركات تجارية، وذلك تمهيداً لتنفيذ التأمين الطبي خلال عام 2020 وفتح مجال الاستثمار في التعدين والأراضي. كذلك الإسراع في عملية الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية مثل الأندية السعودية. وبالتالي توفير وظائف للسعوديين مما سينعكس بالإيجاب على دخل المواطن وعلى السوق الاقتصادي السعودي. ولتوسيع مصادر الدخل للدولة يتطلب أيضاً تحسين وضع السياحة الداخلية العائلية خاصة لأنها صناعة تدر ذهباً وليس فقط التركيز على السياحة الدينية، إذا علمنا بأن العوائل السعودية ينفقون على السياحة الخارجية أكثر من 30 مليار ريال سنوياً. ولكن ذلك يحتاج إلى تطوير مكاتب السياحة وإنشاء الفنادق والمنتجعات والشقق والإيواء وإعطاء المستثمرين تسهيلات في هذا المجال. ولكي تنجح السياحة لدينا فلابد أن تكون السياحة الداخلية أقل سعرًا من السياحة في الخارج، ولابد من جعلها في متناول الجميع، وتوفير ناقلين عدة للرحلات الجوية الداخلية، وتطوير بعض المطارات وإنشاء بعض منها إذا استدعى الأمر، وتأهيل المواع السياحية وتطوير النقل البري في مجال رحلات القطار ما بين مناطق المملكة، وتطوير السياحة البيئية والعلاجية. أنا متفائل بتنويع مصادر الدخل لما بعد النفط، لأن ذلك سينعكس على الصندوق السيادي لدى الدولة، وستكون الرؤية الإستراتيجية الاقتصادية حتى عام 2030 - بإذن الله - خيراً على الوطن والمواطنين للأجيال القادمة برغم أنف المتشائمين وخاصة أن ذلك سيؤدي إلى تفعيل الحوكمة وتعزيز الشفافية، ولن يؤدي إلى توقف العمل في البنية التحتية.