حميد بن عوض العنزي

زفت وزارة الإسكان بشرى قرب توزيع مائة ألف منتج خلال عام وهي خطوة جيدة رغم أنها متأخرة وإن كان يشوبها بعض الغموض حول مضمون هذا الإعلان من عدم توضيح كل التفاصيل، فالإعلان بشكل عام كما ذكرت جيد لكنه يحتاج للإيضاح أكثر لمعرفة مدى تأثيره وفاعليته على مؤشر الإسكان، على سبيل المثال لم توضح الوزارة توزيع هذه المنتجات حسب النوع كم فيلا وكم شقة، كذلك الجانب التمويلي يدخل ضمن هذه المائة ألف وهو بالتأكيد له متطلبات وشروط تتعلق بجهات تمويلية خارج الوزارة وهو ما يستلزم إيضاح عدد هذه المنتجات وكم نسبتها التي تشكل من أصل المائة ألف، كذلك لم توضح الوزارة الخارطة الجغرافية لهذه المنتجات وما أعنيه تحديداً كم نصيب المدن الكبرى مثل (الرياض - جدة - الشرقية) لأن المحك الحقيقي لأي خطوة ناجحة هو مدى تأثيرها على المناطق التي تعاني أكثر من أزمة السكن وهي المدن الأكثر كثافة، وهذا لايعني تجاهل المناطق الأصغر ولكن في نفس الوقت يفترض أن الوزارة تعمل ضمن خطة لا تغفل أن المدن الكبرى هي الأكثر تأثيرا في مؤشر الإسكان، وضعف إنجازات الوزارة في المدن الكبرى هو السمة البارزة على حالة الوزارة منذ إنشائها، ولهذا فقد حاولت على مدى سنوات أن تعوض هذا الفشل بالحديث عن الأرقام الإجمالية المنفذة في المدن الصغيرة.

الوزارة ذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية 2030، وأعتقد أن كل الجهات الحكومية ستقول إن مشاريعها ضمن هذه الرؤية وهذا أمر جيد، ولكن من أهم متطلبات الرؤية أن يكون هناك شفافية عالية في المعلومة التي تعلن ولهذا فمن المهم أن تستوعب الجهات أن الإعلانات العامة وبدون تفاصيل دقيقة لا يمكن أن تكون ضمن الرؤية، باعتبار أن الرؤية تعني الوضوح التام وأن تكون الإنجازات حقيقية ومؤثرة ويلمسها المواطن ويشعر بالاستفادة منها، أما إن بقيت الجهات الحكومية على موال الإنجازات الضبابية فإن تحقيقها للرؤية سيكون ضعيفاً، ولا يتجاوز أرقاما عامة ومبهمة.