فهد بن جليد

برأيي أن وزارة التجارة والاستثمار مُلزمة بالتحرك لإجبار شركات التأمين، والبنوك، ووكالات السيارات - ومن في حكمهم - من المؤسسات والشركات التجارية التي تُبرم (عقود للعملاء)، على تقديم (إنفوجرافيك) مُبسّط للشروط والأحكام التي يوقِّع عليها العميل بالموافقه، والتي عادة ما تُكتب بخط صغير، خلف العقد بفقرات طويلة ومُتعدّدة، وتكون صياغتها مُعقَّدة غير مباشرة، وذكية قانونياً لحفظ حقوق التاجر، مع جهل العميل بحقوقه، ليتفاجأ لاحقاً بأنّه كان مُغرّراً به!

غالباً لا نقرأ هذه الشروط والأحكام باعتبارها روتينية، ربما لخجلنا من تدقيق الشروط وقراءتها بتمّعن، وأحياناً لثقتنا بالبنك أو الشركة، أو الوكالة التي نتعامل معها، وقد يكون المُبرّر أنني لن أكون أحرص من جميع العملاء الذين سبقوني ووقَّعوا على هذه الشروط... إلخ، أنا أثق أن هناك من (العملاء) من سيتراجع عن الخطوة، ولن يوقِّع لو فهم حقيقة الشروط، وعرف ما له وما عليه!

تبسيط (الشروط والأحكام) للعميل، وتقديمها له على طريقة (الإنفوجرافيك بالألوان) بشكل واضح ومُباشر، يُزيل الغبش القائم مُنذ سنوات طويلة في هذه القضية، ويقضي على جهلهم المُستمر أو أيّ تلاعب بالألفاظ، ويعطيهم الأحقية في فهم (موقفهم القانوني) في كل الأحوال والظروف، بدلاً من استغلالهم للتوقيع على هذه الشروط دون معرفة المحتوى..!

في حال وقع خلاف بين العميل ومُقدِّم الخدمة، فإن الطرف الثاني يتمسّك بالشروط والأحكام التي وقَّع عليها الطرف الأول، ويطالب بالعودة لها، وهذا في ظني حق مُكتسب له، طالما أنّ العميل وقّع بالموافقة سلفاً، ولكن أليس من حق العميل كذلك ضمان فهم هذه الشروط وعدم استغلال حاجته للخدمة، وتمرير الشروط والأحكام التي صاغها التاجر عبر محام قانوني ليوقِّعها العميل على عجل؟!

وزارة التجارة والاستثمار استطاعات تصحيح مسار الكثير من الخطوات سابقاً لضمان حق العميل والتاجرمعاً، وهي مدعوة اليوم لتبني مثل هذه الفكرة؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.