د. عمر بن عبدالعزيز المحمود

أصغينا بذهول وإعجاب للقاء الذي شرفه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الذي كان في طرحه لرؤيته مثالاً حياً ونموذجاً ماثلاً للمسؤول الجديد، فكأنما أراد أن يدرِّب المسؤولين في قمم الإدارات الحكومية والأهلية من خلال الطريقة التي وضع بها رؤيته، والطريقة التي طرحها بها على مباشرة وظائفهم بطريقة التفكير خارج الصندوق، ولم يترك الأمير الأمر في حدود عرض النموذج، وإنما ألمح في لغة حازمة ألا مجال لمن يتراخى عن ذلك في قيادة أمر الناس؛ فالأمر أمر شعب يتوق إلى يحفر مكانه في قمة الهرم الإنساني، قيض الله له مسؤولين أصحاب رؤى ثاقبة، وعزائم ماضية في تحقيقها.

إنَّ مثل هذا الفكر سوف يوسع آفاق المسؤولين والمواطنين على حد سواء بالتهيئة والعمل الخلاق على مواكبة مرحلة التغيير والتطوير.. ومن جانب آخر سوف يكرس عمل الحكومة لخدمة تحولات كثيرة للتسريع في بناء المسارات الصحيحة للعمل الحكومي، وسوف تستلهم الأجهزة الناجحة آفاقها من برنامج العمل الوطني الذي أطلقه ويشرف على تنفيذه الأمير محمد بن سلمان في سباق مع الزمن لإنجاز الأهداف المرسومة وفي أزمنة قياسية.

ولكون الأجهزة الحكومية هي محركات أسياسية في مركبة التطوير، وداعم أو معطل لمساهمات القطاع الخاص ونجاحه، فقد تحتاج بعض الأجهزة العامة في هذه المرحلة بالذات إلى تحديد وتقييم مهامها وأنشطتها قبل أهدافها لصقل عملها، فيجب عليها البدء من المهام ثم تسجيل وتطوير مراحل العمل وإجراءات التنفيذ لضمان أداء العمل وفق أدلة إجرائية ومهنية معتمدة بعيداً عن سبل الاجتهاد ومبرراته.

ومنذ ذلك الإعلان أدركت كغيري أن بلادنا مقبلة على تحول يطال كل ما فيه فائدة ونمو وإصلاح يعود خيره على هذه البلاد وعلى المقيمين عليها، بل وعلى الأمتين الإسلامية والعربية كلها، وهذا ما لمسناه منذ تولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكل يوم تشرق شمسه يسطع خير ونماء في هذا البلد، إلى أن جاءت الرؤية 2030م ثم لم يمض أسبوع حتى جاءت بدايات التحول الوطني وتحقيق هذه الرؤية بإعادة صياغة أجهزة ومصالح الدولة لما يحقق تطلعات القيادة بسرعة التنفيذ واختيار الأصلح ليقود المرحلة من الوزراء والمستشارين الذين وضعوا نصب أعينهم الإخلاص والتفاني لما فيه مصلحة هذا الوطن وأبنائه، وجاء دمج الوزارات وتعديل بعضها وإلغاء بعض مسمياتها إلى صيغة تتماشى مع تحقيق الرؤية الطموحة لرجل المرحلة سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله.

لقد جاءت الرؤية متسعة لكل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لنبدأ من حيث انتهى الآخرون في محاولة لإعادة اكتشاف مواردنا وثرواتنا للحاق بركب التقدم ومصاف الدول الصناعية المنتجة، وما طرحه الأمير الشاب محمد بن سلمان بمباركة سيدي خادم الحرمين الشريفين هو في الحقيقة تحدٍّ لنا جميعاً ليكون لكل منا دور في ما يليه، نسبة لشمولية الرؤية التي استوعبت كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتصبح بلادنا نموذجاً، خاصة أن المملكة تملك مفاتيح النجاح بما لديها من موارد تؤهلها لهذه القفزة الهائلة.

تأمل مثلاً تغيير مسمى هيئة تقويم التعليم العام إلى هيئة تقويم التعليم، وكيف أنه مؤشر إلى شمول عمل هذه الهيئة ليشمل كافة المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها، وكذلك تغيير مسمى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث يرمز إلى توجه جاد لتعدد مصادر الطاقة سواء من حيث الاستخدام أو الاستثمار وغيرها، ولعل تلك الأمثلة تؤكد أن مختلف الإجراءات والتغييرات هي تغييرات هادفة تهدف إلى تحسين الأداء وتطويره وليس تغيير الأسماء والمسميات فقط، وتؤكد أيضًا أن المرحلة المقبلة تحتم علينا أن نكون شركاء في الوطن وشركاء في التنمية، وهو عنوان يعبر عن طبيعة المرحلة والسعي المخلص لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين للمملكة 2030م، بحيث يكون المواطن شريكًا في تحقيق هذه الرؤية وشريكا في جني مكاسبها في نفس الوقت لأنه هو أهم مدخلات خطط التنمية التي ستكون مخرجاتها بإذن الله وثمارها لصالح المواطن بل والأجيال المقبلة من المواطنين.

إنَّ رؤية 2030م رؤية تشاركيَّة، يشارك في تنفيذها الجميع، كما حازتْ قبول الجميع؛ فقد رفع صاحب السمو الملكي محمد بن نايف ولي العهد تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز احتفاءً بهذه الرؤية، كما قدَّم تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد على جهوده الحثيثة في إعداد هذه الرؤية بمعيّة مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، وواصل تهنئة المواطنين والمواطنات الذين سيجنون ثمار تلك الرؤية في الأعوام القادمة.

إنَّ رؤيةً تستهدف تنمية شاملة تستثمر كل الإمكانات والطاقات لحقيقةٌ أن نلتفَّ حولها، وأن نسعى لإنجاحِ خُطَطِها، إنّها رؤية طَموح، تعتمد مصادر بديلة لدعم الاقتصاد، رؤية ليس النفطُ فيها هو المصدر الأوحد لمواردها، رؤية تُعدّ الأكبر في التحوّل الاقتصادي الوطني؛ حيث تطلِقُ أكبر صندوق استثماري بقيمة 2.7 تريليون دولار.

وختاماً.. إنَّ رؤية 2030م رؤية تشاركيَّة، يشارك في تنفيذها الجميع، كما حازتْ قبول الجميع؛ فقد رفع صاحب السمو الملكي محمد بن نايف ولي العهد تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز احتفاءً بهذه الرؤية، كما قدَّم تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد على جهوده الحثيثة في إعداد هذه الرؤية بمعيّة مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، وواصل تهنئة المواطنين والمواطنات الذين سيجنون ثمار تلك الرؤية في الأعوام المقبلة.