سمر المقرن

كل مواطن سعودي ناضج اطلع على رؤية 2030 التي يقودها الأمير الشاب ولي ولي العهد محمد بن سلمان يتساءل ما دوره كفرد؟ وما هو دوره في مجموعته (شباب، نساء، رياضيين، ماليين، عقاريين ..الخ)؟ وماذا سيجني من هذه الرؤية في حال أدى دوره على أكمل وجه؟ وهذا ما بدأنا نسمعه هنا وهناك حيث تدور الأحاديث لدى الأفراد والمجموعات عما يمكن أن يساهموا به لتحقيق الرؤية وماذا سيتحقق لهم من وراء ذلك على مستوى الوطن وعلى مستوى المجاميع والأفراد.

أكبر مجموعة وأكثرها أهمية كما يبدو لي هي مجموعة الشباب التي تشكل حوالي 70% من السكان في المملكة وهي المجموعة الأكثر أهمية والعنصر الأساسي في أي تحول تنموي سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي ذلك أنهم العناصر الأكثر حيوية وعطاء وتقبلاً للعلوم والمعارف والتغيير نحو الأفضل والأكثر قدرة على مواجهة تحديات الحاضر وتشكيل ملامح المستقبل ولذلك فان جميع الدول تراهن دوماً على الشباب في تحقيق رؤاها المستقبلية والمملكة ليس استثناءً من ذلك.

الشباب السعودي يعيش اليوم حالة غير مسبوقة من الفرح والتفاؤل والأمل بتحقيق طموحاته الخاصة وحلمه ببلد نامي قوي منافس في كافة المجالات في ظل الحراك الكبير والمميز الذي أعلنه الأمير محمد بن سلمان ويتطلع أن تتاح له الفرصة بالمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية 2030 إنطلاقاً من تأهيله التأهيل الملائم للمرحلة والمهام والتطلعات وصولاً لإتاحة الفرصة الملائمة لمؤهلاته وسماته الشخصية للعمل في الموقع المناسب في منظومة التنمية دون أي اعتبارات أخرى سوى المواطنة والكفاءة.

الأمير محمد بن سلمان في لقاءه مع تركي الدخيل على قناة العربية للحديث عن رؤية 2030 أعطى الشباب السعودي جرعة ثقة كبيرة حينما أشاد بهم من جهة طاقتهم القوية وشجاعتهم وثقافتهم العالية واحترافيتهم، ومن جهة ثانية تأكيده لجاهزية هذه الطاقات الشابه للعمل في صناعة السعودية التي نريدها في المستقبل، ولاشك أن هذه الإشادة والثقة بالشباب السعودي تشعرهم بالفخر والثقة وتجعلهم على أهبة الاستعداد للتعلُم والتأهُل والعطاء بجد واجتهاد بعقلانية ممزوجة بالعاطفة تجاه وطنهم وقيادتهم ومجتمعهم.

ولكي نُمكن الشباب من المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية 2030 وهم وسيلتها وغايتها علينا أن نعيد هيكلة خرائطهم الفكرية بما يتناسب والتحول الوطني المنشود وإعادة هيكلة الأنظمة والأجهزة الحكومية والقطاعات الاقتصادية، بما يتناسب مع ظروف المنافسة الشديدة والشرسة بين الشركات الخاصة والحكومية، على الأسواق المحلية والعالمية في ظل أنظمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية، التي تعزز من المنافسة العادلة وتحارب كافة أشكال الدعم والحماية والتفضيل. وفي ظل اتفاقيات منظومة العشرين الكبار التي تشارك بها المملكة وما يرشح عنها من أنظمة وإجراءات واتفاقيات تساهم في تعزيز التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، وبما يتناسب وتطلعاتهم لنوعية ومستوى الحياة في ظل التواصل مع المجتمعات الأخرى من خلال السفر ومن خلال وسائل التواصل كافة.

رؤية 2030 تحتاج إلى عُمق في التحليل لتصل إلى الناس وتُحقق أهدافها المرجوة، لذا فإن مقالا واحدا في هذه المساحة لن يكفي.. أكمل معكم السبت المقبل بمشيئة الله.