د. فهد صالح عبدالله السلطان

كتب الأستاذ طلعت حافظ مقالا في جريدة الرياض بتاريخ 26-5-2016 يدعو فيه الى تطبيق مبدأ الهندرة على آلية القطاع العام أملا في تغيير نمط الأداء الحالي إلى آلية تساهم في تحقيق رؤية المملكة في العام 2030م. وفي الواقع فقد كان الأستاذ طلعت محقا في مقالته نظرا للمستجدات والتحولات الاقتصادية الهامة على الساحة الاقتصادية والاجتماعية.

قلة هم الئك الذين يختلفون على أننا نعيش في فترة حرجة من تاريخ البشرية اتسمت بسرعة التغيير والتطوير والتجديد والتحديث حتى اصبح الاستقرار شذوذا والحركة هي القاعدة واصبحنا نعيش في حالة أشبه ما تكون بالدراجة الهوائية التي تسقط عندما تقف، لا مجال للدعة والسكون.

الشيء الذي يكاد يتفق عليه الكل هو أن الآليات الإدارية التي تعايشت معنا في العقود القريبة الماضية لم تعد مناسبة للتعامل والتعايش مع مستجدات العصر ومتطلبات المرحلة وتحقيق التحول الاقتصادي المرغوب.يبدو أن الظروف الحالية تتطلب إعادة النظر في هيكلة وأداء الأجهزة الحكومية بشكل جوهري وإحداث نقلة نوعية وتطويرا جوهريا فيها لتكون أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة وانسجاما مع معطياتها.. نحن بحاجة إلى آلية أقرب ما تكون لماكينة القطاع الخاص.

وحتى نخرج من التنظير إلى العملية فقد يكون من المناسب بداية وكخطوة أولى تغيير مسمى وزارة الخدمة المدنية إلى "وزارة التنمية والتطوير الإداري" وتغيير أهدافها، وإيكال مهمة دراسة التغير والتطوير الجوهري لها من خلال تطبيق منهج علمي مؤسسي كآلية ومبادئ الهندرة أو غيرها من الآليات. آلية تأخذ في الاعتبار الإنسان والآلة أو المفهوم والآلية. وخلال مدة محددة من الزمن.

أعتقد أنه من الصعب جدا تحقيق التحولات الاقتصادية المرغوبة من خلال الآلية الإدارية التقليدية الحالية وأنظمتها المعمول بها في الوقت الحاضر. الأمر يتطلب إحداث تطوير جوهري في الهيكل وفي الأنظمة، في مفاهيم العاملين وفي مهاراتهم، في بيئة العمل وأدواته...الخ..

والله من وراء القصد،،،،